أقر مجلس الوزراء السعودي الذي عقد برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز, يوم امس الاثنين، تخفيض راتب الوزير بنسبة 20%، وعضو مجلس الشورى بنسبة 15%.
كما أقر المجلس وقف منح العلاوة السنوية، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب، أو الأجر، أو المكافأة، واستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في المعارك الدائرة مع الحوثيين جنوب المملكة من هذا القرار.
كما خفض المجلس المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15%، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو، والإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%، كما وافق على تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%، وتخفيض راتب الوزير ومن في حكمه بنسبة 20%.
وحدد مجلس الوزراء السعودي الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي بنسبة 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50% في العطل الرسمية والأعياد.
وتأتي قرارات مجلس الوزراء السعودي ضمن السياسة التقشفية للحكومة التي اتبعتها نتيجة هبوط أسعار النفط، ما انعكس سلباً على الإنفاق, وبات يهدد موازنة الدولة بالافلاس.
وكانت الحكومة السعودية قد اقدمت على تقليص الإنفاق الحكومي؛ في خطوة لتمويل العجز في ميزانية البلاد، واتجهت للصرف من احتياطياتها المالية التي جمعتها في فترات ازدهار أسعار النفطـ، كما بدأت بالاقتراض من الأسواق الخارجية, وذلك لاول مرة منذ عشرات الاعوام.