محمود عباس.. تارة عميل للسوفيات واخرى للامريكان

اتهمت الحكومة الفلسطينية بنيامين نتنياهو, رئيس الوزراء الإسرائيلي بقيادة “حملة تشهير” ضد رئيس السلطة محمود عباس، تتمثّل آخر معالمها بنشر تقارير عبرية تفيد بأن الأخير كان “عميلا” لوكالة الاستخبارات السوفييتية خلال ثمانينيات القرن الماضي.

واعتبرت الحكومة في بيان لها، أن نتنياهو يشنّ حملتي “تشهير وتحريض” ضد عباس, بهدف “التنصل من استحقاقات السلام، والهروب من المبادرات الدولية، لتفعيل العملية السياسية”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية عن يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة, قوله “نتنياهو وبعد رفضه للمبادرة الفرنسية وتأجيله للقاء الرئيس عباس في إطار المبادرة الروسية، يقوم بعملية حرف للأنظار عن تعنت حكومته، ورفضها للسلام، في الوقت الذي يرحب به سيادته بأي مبادرة للسلام تضمن حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة”.

واتّهم المحمود الحكومة الإسرائيلية بـ “تزوير الحقائق خاصة بحق سيادته (رئيس السلطة)، واللجوء إلى أساليب دعائية في هذا الإطار، ومحاولة قلب الحقائق، والادعاء بأن القرار الوطني الفلسطيني غير مستقل”.

وكانت القناة الأولى التلفزيونية الإسرائيلية قد أوردت، مساء الأربعاء الماضي، أن اسم الرئيس الفلسطيني ظهر العام 1983، في قوائم الاستخبارات السرية السوفيتية باعتباره “عميلاً في دمشق”، من ضمن وثائق حصل عليها باحثان بمعهد ترومان في الجامعة العبرية في القدس، هما إيزابيلا غينور وجدعون ريميز.

وزعم التلفزيون الإسرائيلي أن الرئيس عباس “جنّد لدى المخابرات السوفيتية حين كان طالباً في موسكو، حيث أنهى أطروحة دكتوراة في علم التاريخ العام 1982”.

وقال غينور وريميز إنهما تمكنا من الاطلاع على أرشيف الكولونيل فاسيلي ميتروخين، المسؤول السابق عن وثائق الاستخبارات السرية للاتحاد السوفيتي, فيما قال ريميز “طلبنا الحصول على ملف الشرق الأوسط. أرسلوه إلينا من جامعة كامبريدج، وهناك الكثير حول الأنشطة السوفيتية، ولا سيما إبان السبعينيات والثمانينيات بين الفلسطينيين وفي الشرق الأوسط”.

من جهتها، قالت غينور للقناة الأولى “في العام 1983، كان عباس على القوائم كأحد المنضوين تحت جناح الكي جي بي، وكان اسمه الحركي كروتوف، أي العميل”.

هذه المزاعم لم تسكت عنها الرئاسة الفلسطينية، فاعتبرت أن ما نشره التلفزيون الإسرائيلي “سخافات وتشويه”، و”حملة لإضعاف أي دور روسي في القضية الفلسطينية”.