حكومة الملقي تعيد احياء مشروع مطار الشونة في الاغوار !!

علمت ”المجد” ان البحث قد عاد مجدداً، خلف الكواليس، حول مشروع انشاء مطار مدني في منطقة الشونة الجنوبية بالغور الاوسط، بعدما كان ملف هذا المشروع ”التطبيعي” قد طُوي وتم صرف النظر عنه منذ نحو ثمانية اعوام.
وقال مصدر موثوق ”للمجد” ان حكومة الملقي قد رحبت، فور تشكيلها اول شهر حزيران الماضي، بفتح ملف هذا المشروع، والبحث مع المحافل اليهودية والاسرائيلية في انجع السبل لاخراجه الى حيز الوجود، وتذليل العقبات والعراقيل التي سبق لها ان حالت في الماضي دون تنفيذه.
وكشف المصدر عن زيارة سرية قام بها الى عمان، اواخر شهر حزيران، الملياردير رونالد لودر، رئيس المجلس اليهودي العالمي، والتقى فيها بكبار المسؤولين وصناع القرار الاردنيين، بمن فيهم هاني الملقي، رئيس الوزراء الذي اجرى معه والوفد المرافق جولة مشاورات بخصوص مشروع المطار العتيد.
واوضح المصدر ان لودر اليهودي الامريكي الجمهوري المعروف بقربه من حكومة نتنياهو وحزب الليكود، قد تحدث خلال لقاءاته مع المسؤولين الاردنيين، باسم الحكومة الاسرائيلية والمجلس اليهودي العالمي معاً، وقال انه مفوض بتوقيع ”اعلان نوايا” بشأن هذا المشروع مع الجانب الاردني اذا رغب في ذلك فوراً، على ان يُترك امر البحث في الاجراءات والتفاصيل مستقبلاً للخبراء والمختصين من الطرفين الاردني والاسرائيلي.
والمح لودر الى ان مطار الشونة الذي سيخدم بالاساس منطقة الاغوار والصادرات الاردنية عموماً، سوف يخدم ايضاً السلطة الفلسطينية، بحكم قربه الشديد من الضفة الغربية، ويخفف العبء عن السلطات الاسرائيلية التي كانت قد الغت مطار قلنديا الفلسطيني القريب من القدس، واعلنت مصادرة اراضيه، شأن ما فعلت قبل ذلك في مطار الدهينة بغزة الذي دمرته عام 2001، وما زالت ترفض اعادة بنائه وتشغيله.
ورداً عن سؤال ”للمجد” حول تمويل هذا المشروع، نفى المصدر الموثوق اطلاعه على هذا الجانب، ولكنه اعرب عن اعتقاده بان اعادة بحث هذا المشروع بمبادرة من رئيس المجلس اليهودي العالمي، الملياردير المعروف رونالد لودر صاحب اكبر شركات مستحضرات التجميل ”الكوزماتيكس” في العالم، يوحي بان مشكلة التمويل لم تعد عائقاً امام انفاذ هذا المشروع التطبيعي الخطير، وانشاء هذا المطار المتعدد الفوائد والخدمات الاستراتيجية.
جدير بالذكر ان موضوع انشاء مطار في الاغوار قد طرح للمرة الاولى عام 2008، ثم تم صرف النظر عنه لسببين، اولهما احتجاجات المستثمرين في القطاع الزراعي الذين ستخضع اراضيهم للاستملاك، وثانيهما التكلفة الباهظة المترتبة على اقامة المشروع، وذلك خلافاً لما رصدته وزارة المالية عام 2009، عندما خصصت له 20 مليون دينار، يذهب نصفها لبناء المشروع، والنصف الاخر لشراء الاراضي في المنطقة التي سيقام عليها المشروع شمال طريق جسر الملك حسين.
وخلافاً لما تداولته التقارير الرسمية في تلك الفترة، فقد اثبتت الدراسات الفنية الميدانية ودراسات الجدوى، ان انشاء هذا المطار يتطلب مصادرة او استملاك تسعة آلاف دونم من الاراضي الزراعية، وان كلفة اقامته تحتاج الى مئتي مليون دينار، يذهب منها 150 مليوناً كثمن للاراضي المستملكة، و50 مليوناً لانفاقها على الابنية والمرافق.
آنذاك.. تم صرف النظر عن المشروع بعدما تبين للحكومة ان الموقع الذي كان مرشحاً لاقامة المطار عليه سيرتب على موازنة الدولة مبالغ طائلة، خاصة بعد ان اكد الخبراء بان الجدوى الاقتصادية من اقامته لن تتحقق الا في حالة تسيير 25 رحلة جوية يومية على اقل تقدير.
وقد حاولت الحكومة، التي لم تكن متحمسة اصلاً لتنفيذ المشروع، دراسة عدة خيارات لمعالجة مشكلة الموقع، الذي اثار جدلاً نيابياً وشعبياً، حيث ابدت استعدادها لتغيير الموقع في حال عثر المختصون على مكان آخر مناسب، رغم ان هذا التغيير سيزيد من تكلفة المشروع.
يومذاك اقترح المزارعون الغاضبون على وزير الزراعة المهندس سعيد المصري الذي التقاهم لبحث المشكلة وايجاد الحلول المناسبة، اقامة المطار في منطقة ”الكتار”، باعتبارها منطقة غير مستصلحة، والابتعاد عن منطقتهم المستصلحة منذ ثلاثة عقود، والتي اصبحت تشكل محور الانتاج الزراعي في العروتين التشرينية والشتوية، والبالغة مساحتها اربعة آلاف دونم.
كما رفعت لجنة الزراعة والمياه النيابية مذكرة لرئيس الوزراء آنذاك نقلت فيها عن خبراء ومختصين في الشأن الزراعي قولهم بأن مشروع المطار المقترح، مشروع خاسر مادياً واقتصادياً، وانتقدت بشدة التذرع بانه سيخدم الفنادق وقصر المؤتمرات في البحر الميت، واعلنت بوضوح ان الهدف الخفي من وراء انشاء هذا المطار، هو خدمة احتياجات السلطة الفلسطينية مستقبلاً.
وعن خدمته للسلطة الفلسطينية يقول سياسيون، ان ذلك سيصبح فاعلاً في حال تم حل القضية الفلسطينية على اساس الدولة الكونفدرالية الاردنية- الفلسطينية، بحيث يكون هذا المطار خادماً للطرفين، بينما سيكون مطار العريش بمصر مكرساً لخدمة قطاع غزة.
وفي المحصلة فان السؤال الذي يفرض نفسه هو، هل تم التغلب على مشكلتي الموقع والتكلفة اللتين عرقلتا المشروع عام 2009، وهل جاء الترياق عبر زيارة لودر، حامل مفاتيح بيت المال اليهودي ؟؟
اللافت للنظر، وفق قول المصدر الموثوق الذي تحدث ”للمجد”، ان الوفد المرافق للملياردير لودر كان يضم المحامي الكندي من اصل فلسطيني، ثائر حنا مقبل، نجل الشهيد الفتحاوي حنا مقبل، امين عام اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين الذي جرى اغتياله في العاصمة القبرصية نيقوسيا عام 1984، وهو الذي كان قد اطلق شعار ”بالدم نكتب لفلسطين”.
وقد سبق للمحامي ثائر مقبل ان التقى برفقة لودر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي رفض اقتراحاً لهما بتعيين ناصر القدوة، ابن شقيقة المرحوم ياسر عرفات، نائباً له في رئاسة السلطة، تمهيداً لتسليمه مقاليد الرئاسة خلفاً لعباس، وقطعاً للطريق على كل من محمد دحلان، ومروان البرغوثي، وصائب عريقات، وماجد فرج الذين ترشحهم الشائعات لتسلم هذا الموقع عقب تقاعد عباس او رحيله عن دنيانا !!