أعلنت السلطات التركية اليوم الخميس عن إغلاق عشرات المؤسسات الإعلامية، وذلك في إطار إجراءاتها التعسفية ردا على محاولة الانقلاب المزعومة في 15 تموز الحالي.
وقد شمل هذا القرار- المجزرة اغلاق ثلاث وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة.
كما سرحت السلطات نحو 1700 عسكري من القوات المسلحة من بينهم 149 جنرالا وأميرالا.
اما يوم امس الاربعاء فقد أصدرت السلطات التركية اوامر باعتقال 47 صحفيا آخرين ضمن حملة واسعة النطاق على المشتبه بأنهم من مؤيدي فتح الله غولن.
وقالت وسائل الإعلام التركية المحلية إن “قائمة الصحافيين المعتقلين أغلبيتهم يعملون في صحيفة زمان”.
وذكرت وكالة “الأناضول”، أن شرطة مكافحة الإرهاب التركية شرعت في أعقاب صدور مذكرات التوقيف، في تنظيم حملات دهم وتفتيش طالت منازل هؤلاء الصحفيين، وذلك بعد أن كانت هذه السلطات قد اعتقلت يوم الاثنين الماضي 42 صحفيا في إطار اتهامات مشابهة.
هذا وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من موجة الاعتقالات المستمرة في تركيا عقب المحاولة الانقلابية المزعومة، فيما وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش مرسوم حالة الطوارئ في تركيا بـ”التعسفي والتمييزي”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مكالمة هاتفية إنه يجب تقديم “أدلة موثوقة” بسرعة لكي يتم تحديد الوضع القانوني للمعتقلين من قبل محكمة.
وأشار بان كي مون إلى “التقارير المقلقة عن سوء معاملة بعض المعتقلين وظروف اعتقالهم”، وأكد “قلقه البالغ حيال حجم الاعتقالات والتوقيفات وعمليات التسريح من العمل المستمرة بشكل واسع”، بحسب ما أفاد به المتحدث باسمه فرحان حق.
وقال بان إنه ورغم أنه يدرك الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد بعد المحاولة الانقلابية, فإنه يتوقع أن تحترم تركيا الحقوق الأساسية وتلتزم بواجباتها الدولية بما في ذلك حرية التعبير وحرية التنقل والتجمع السلمي واستقلال القضاء وهيئات المحاماة والحق في المحاكمة العادلة واحترام إجراءات التقاضي.
من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مرسوم حالة الطوارئ في تركيا “تعسفي وتمييزي”، وإنه رد “غير مبرر” على محاولة الانقلاب.
واعتبرت إيما سنكلير ويب, مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تركيا أن مرسوم حالة الطوارئ يتخطى الهدف الشرعي المتمثل في محاسبة المسؤولين عن محاولة الانقلاب.
وقالت إن المرسوم “خطوة فظة تتضمن تطهيرا تعسفيا واسعا ونهائيا يشمل الموظفين الحكوميين والمدعين العامين والقضاة، وإغلاق مؤسسات خاصة، من دون دليل أو تبرير أو اتباع إجراءات قانونية”.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تتفهم احتياج تركيا لمحاسبة مدبري محاولة الانقلاب، لكن اعتقال المزيد من الصحفيين “يعد جزءا من توجه مثير للقلق ومحبط للنقاش العام”.
وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي للصحفيين “سوف نرى هذا الأمر.. كتوجه مقلق في تركيا، حيث تستخدم الهيئات الرسمية وهيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية في إحباط النقاش السياسي المشروع”.
