المرأة السعودية ما زالت رهينة للرجل

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “إن نظام ولاية الرجل في السعودية يبقى أكبر حاجز أمام تحقيق المرأة لحقوقها، رغم بعض الإصلاحات التي اتُخذت في العقد الأخير”.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها امس أن “المرأة السعودية البالغة تحتاج إلى تصريح من وليّ أمرها  للزواج والسفر إلى الخارج والحصول على وثائق ثبوتية، وقد تحتاج إلى موافقته أيضا للعمل أو الحصول على رعاية صحية”.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش”، “أن هذه القيود تُفرض على المرأة بشكل دائم، فالدولة السعودية تعتبر المرأة قاصرة قانونيا طيلة حياتها”.

ويسرد تقرير “هيومن رايتس ووتش”، الذي حمل عنوان: “كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية”، والممتد على 66 صفحة، بالتفصيل جميع الحواجز الرسمية وغير الرسمية التي تواجهها المرأة السعودية عندما تحاول اتخاذ قرارات أو القيام بأعمال دون حضور أو موافقة أحد أقاربها.

ونقل التقرير عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، قولها: “استمرار حاجة المرأة لموافقة وليّ أمرها للسفر والعمل أو فعل أي شيء آخر هو انتهاك طويل الأمد لحقوقها، ويعرقل جهود الحكومة لتحسين الاقتصاد. فمن مصلحة الحكومة أن تُصغي لمطالب مواطناتها، وتحررهن من قيود نظام ولاية الرجل”.

وقال التقرير: “لا تستطيع المرأة استصدار جواز سفر دون موافقة وليّ أمرها، ولا تستطيع السفر إلى الخارج دون تصريح منه. كما تواجه المرأة صعوبة مستمرة في القيام بعدد من المعاملات دون وليّ أمرها، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قانونية, فضلا عن انها مازالت ممنوعة من قيادة السيارة”.