أصدرت محكمة بحرينية امس الأحد قراراً بحل “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، الشيعية المعارضة، على خلفية اتهامات توجهها السلطات لها بتوفير “بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف”.
وذكرت صحيفة “الأيام” البحرينية، على موقعها الالكتروني، أن “المحكمة المدنية الأولى قد حكمت بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة.
وقد جرى النطق بهذا الحكم تعسفيا وفي غياب دفاع “الوفاق”، الذي كان قد أعلن انسحابه من القضية في جلسة سابقة بعد أن طلب من المحكمة السماح لهم بدخول مقرات الجمعية لتحضير دفوعهم، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة.
وكانت المحكمة المدنية قد قضت في 14 من حزيران الماضي في شق مستعجل بغلق مقار “جمعية الوفاق” والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها لحين الفصل في الموضوع.
يذكر أن “جمعية الوفاق”، واحدة من أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية.
ويقضي أمينها العام الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن تسع سنوات لادانته بتهم عدة منها “التحريض” و”الترويج لتغيير النظام بالقوة”.
وكانت السلطات البحرينية قد أسقطت في الآونة الأخيرة الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، ابرز مرجع شيعي في البحرين، زاعمة بانه “قد خلق بيئة طائفية متطرفة في البلاد”.
