وقّع أكثر من 2,5 مليون بريطاني عريضةً موجهة إلى البرلمان تدعو لتنظيم استفتاء جديد حول العضوية في الاتحاد الأوروبي، فيما الأمل الأخير للراغبين في البقاء بعد الصدمة التي أحدثتها نتيجة استفتاء الخميس، حين اختار الناخبون الخروج من التكتل.
وتعطل الموقع الإلكتروني للعريضة البرلمانية لفترة وجيزة بسبب تزايد عدد الأشخاص الذين يضيفون أسماءهم للدعوة الى استفتاء جديد.
وتقول العريضة: ”نحن الموقعين أدناه ندعو الحكومة الى تطبيق قاعدة تقول إنه إذا جاءت نتيجة التصويت لصالح البقاء أو الخروج أقل من 60% استناداً الى نسبة مشاركة تقل عن 75%، فيجب تنظيم استفتاء جديد”.
ونال معسكر مؤيدي الخروج 51,9% من الأصوات، مقابل 48,1% من مؤيدي البقاء، فيما بلغت نسبة المشاركة في استفتاء الخميس 72,2%.
والموقعون على العريضة غالبيتهم من أدنبرة ولندن اللتين سجلت فيهما نسبة تصويت كثيفة لصالح البقاء ضمن الاتحاد.
ويتحتم على البرلمان النظر في أي عريضة تجمع أكثر من 100 ألف توقيع، غير أن هذه المناقشات لا تلزم بأي عملية تصويت أو إصدار قرار، ولا يمكن بأي من الأحوال أن تؤدي الى إعادة النظر في نتيجة الاستفتاء.
وتعكس العريضة الانقسامات العميقة التي ظهرت في بريطانيا في ضوء الاستفتاء، لا سيما بين الشباب والمسنين، وبين إسكتلندا وأيرلندا الشمالية ولندن من جهة، وأطراف المدن والأرياف من جهة أخرى.
لكن بحلول عصر يوم امس الاول السبت، كان نحو مليونين و540 ألف شخص قد وقعوا العريضة على الموقع الرسمي للحكومة والبرلمان، أي أكثر بمعدل 02 مرة من العدد المطلوب لبحث اقتراح في البرلمان.
وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون قد اعلن يوم الجمعة الماضي، عزمه الاستقالة من منصبه بحلول شهر تشرين الاول المقبل، وأكد إن إرادة الشعب هي أمر يتعين تنفيذه.
وقال كاميرون للصحفيين عقب الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء الذي اختار فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي: ”لا أظن انه سيكون من الصواب ان أكون الربان الذي يقود البلاد الى محطتها المقبلة، لانني اعتقد أن البلاد بحاجة إلى قيادة جديدة للذهاب بها في هذا الاتجاه”.
ففي هذا السياق اكد كبار المستثمرين ان العاصمة البريطانية ستفقد الكثير من ميزاتها الاستثمارية واقتصادها المزدهر ومكانتها لدى الشركات الاميركية والاسيوية كبوابة دخول الى السوق الاوروبية المشتركة.
وقال غريغ كلارك خبير تنمية المدن في مركز بروكينغز للدراسات ان ”بعض الشركات التي تعتبر لندن منصة للتعامل مع السوق الموحدة الاوروبية ستنقل قسما على الاقل من مراكزها الى مدن اخرى من الاتحاد الاوروبي”.
وبحسب وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني، فان خمس النشاط المصرفي العالمي يتركز في لندن. وفي حال هروب المصرفيين، فان ذلك سيشكل ضربة قاسية للمدينة حيث يؤمن القطاع المالي ثلث الوظائف، اي 1,25 مليون فرصة عمل.
دعوة مخلصة لتشكيل “قوة تفاهم وطني” قبل فوات الاوان
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
