رفع اسعار السلع والخدمات تنفيذا لشروط صندق النقد

 

وقعت الحكومة ، امس الاثنين، اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في واشنطن لتطبيق “برنامج إصلاح مالي” جديد، رفعت بموجبه أسعار المحروقات (بنزين، كاز وسولار) بمعدل قرشين ونصف لكل لتر (نصف دينار ثابتة على كل صفيحة).

وتعهدت الحكومة بتحرير أسعار الكهرباء ابتداءً من مطلع العام المقبل (2017)، وربطها بأسعار النفط العالمية، بحيث ترتفع التعرفة الكهربائية في حال ارتفع برميل النفط عن 55 دولارًا.

وفرضت الحكومة، بموجب الاتفاقية الجديدة، زيادة كبيرة على رسوم نقل ملكية المركبات (تبدأ من 50 دينارًا وتنتهي عند 700 وفقًا لسعة محرك المركبة).

وقالت الحكومة، وفقًا لتصريحات جواد العناني (نائب رئيس الوزراء)، في مؤتمر صحفي عُقد امس في مقر رئاسة الوزراء، إنها ستقوم بتوسيع قاعدة المشمولين بضريبة الدخل لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة.

وأفاد العناني أنه سيتم زيادة علبة السجائر بمعدل 5 قروش للعلبة الواحدة و10 قروش لعلبة السجائر في منطقة العقبة، إضافة إلى رفع أسعار الخمور من 3.75 للتر الواحد إلى 5.5 لكل لتر.

وقررت الحكومة إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الممنوحة لقطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والجلود، وإلغاء تخفيض ضريبة المبيعات على القطاع، الذي اتخذته الحكومة السابقة قبيل رحيلها.

ووفقًا لقرارات الحكومة الجديدة، والتي جاءت كنتيجة لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، ارتفعت ضريبة المبيعات على القطاع من 8 في المئة الآن إلى 16 في المئة بحسب القرار الجديد ليتم تنفيذه بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، في محاولة لتوفير نحو 57 مليون دينار لخزينة الدولة سنويًا.

وأوضح العناني أن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد على اتخاذ حزمة قرارات تلغي بموجبها اعفاءات من الضريبة والرسوم الجمركية وتفرض رسومًا إضافية على بعض السلع والخدمات لمعالجة الاختلالات في المالية العامة للدولة.

وأضاف أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج “التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016- 2019”.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الإصلاح يقوم على ثلاثة محاور أساسية؛ هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.

ويستهدف الأردن من تلك الإجراءات توفير نحو 154 مليون دينار خلال ما تبقى من العام الحالي، وتوفير 1.5 مليار دينار خلال 3 أعوام لسداد جزء من الدين العام للمملكة.

من جهته، قال وزير المالية ، عمر ملحس، إن الجهات المانحة اشترطت لمواصلة دعمها للأردن انخراط المملكة ببرنامج إصلاح مالي مع صندوق النقد.

ولفت النظر إلى أن المانحين في لندن اشترطوا أيضًا التوقيع مع صندوق النقد، مقابل التزامهم بتسديد ما تعهدوا بتقديمه للأردن في مؤتمر لندن شباط الماضي.

وأضاف ملحس أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه في نهاية عام 2015، أو قريبة منه أي بحدود 94 في المائة، وعلى المدى المتوسط خفض هذه النسبة إلى 77 في المائة مع نهاية عام 2021.

وأوضح ملحس أن تحقيق مثل هذا الأمر، في ظل ارتفاع الديون بسبب العجز عام 2015 وتراجع نسبة النمو في العام نفسه إلى 2.5 في المائة، يتطلب جهدًا وإجراءات، تمكن الحكومة من تحسين مواردها وتقليل نفقاتها من ناحية، وزيادة وتيرة النمو من ناحية أخرى.

مستدركًا: “وهو ما يقلل حجم الدين المطلوب وتصبح نسبة الزيادة فيه متناغمة مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يبقي نسبة الدين على حالها”.