ذكرت مصادر أن النائب العام العسكري، أصدر امس الثلاثاء، قرارًا بحظر النشر في قضية الهجوم على مكتب دائرة المخابرات العامة في البقعة.
وقالت المصادر إن قرار الحظر يشمل المواقع الإلكترونية الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل النشر، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة والمرئية والمسموعة).
وكان محمد المومني, وزير الإعلام قد وصف في تصريحات للوكالة الرسمية مساء اول أمس، الاعتداء بأنه “حادث فردي معزول”.
وقال المومني “إن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم المسلح على مكتب المخابرات العامة بالبقعة؛ هو حادث فردي معزول”، مؤكدا أن التحقيقات ما زالت جارية”.