بعد مخاض طويل وسيناريوهات متعددة وبلبلة واسعة ومطولة، رسا عطاء التشكيل الحكومي على الدكتور هاني الملقي، رئيس سلطة منطقة العقبة، خلفاً لحكومة عبدالله النسور التي قدمت استقالتها امس.
وقال مصدر موثوق ”للمجد” ان موظفين كباراً في القصر الملكي كانوا يتعمدون تسريب اخبار قرب تكليف الملقي بتشكيل الحكومة العتيدة، وذلك فيما يشبه اطلاق ”بالونات اختبار” لجس نبض الرأي العام بهذا الخصوص.
واكد المصدر ان قرار ”التغيير الكبير” الذي طال انتظاره قد تبلور بصيغته النهائية مساء يوم الاربعاء الماضي، الذي صادف عيد الاستقلال، حيث تحدد يوم الخميس الماضي ليشكل ”ساعة الصفر” التي ستجري فيها ثلاثة تغييرات وازنة (ثلاثة في واحد) هي حل مجلس النواب، واستقالة حكومة النسور، وتكليف الملقي بتشكيل الحكومة.
ولفت المصدر الى غياب دور النسور في احتفالات هذا العام بعيد الاستقلال، فقد جرت العادة ان يتولى رئيس الوزراء توجيه الدعوات لحضور هذا الحفل، وان يلقي مع رؤساء السلطات الاخرى كلمة بهذه المناسبة، ولكن عكس ذلك هو ما حدث، فقد تولت التشريفات الملكية توجيه الدعوات، وانزوى من مشهد الاحتفال رؤساء الحكومة والنواب والاعيان والمجلس القضائي، تاركين للملك ان يملأ المشهد بكامله.
وزاد المصدر بالقول، ان النسور قد غادر حفل الاستقبال، الذي جرى في قاعة العرش بقصر رغدان، مبكراً وبمجرد ان انتهى من مصافحة الملك، ومثله فعل عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب (المحلول) الذي قال لمن حوله لدى مغادرته القصر : اليوم اشعر اننا انتهينا، الحكومة ومجلس النواب.
ولم يكتم المصدر دهشته وهو يقول ”للمجد”، ان تحولاً مفاجئاً قد طرأ على هذا الترتيب خلال الساعات القليلة الفاصلة ما بين مساء الاربعاء وصباح الخميس، حيث جرى التفكير في استبعاد الملقي وتكليف فايز الطراونة، رئيس الديوان الملكي بتشكيل الحكومة، وتأجيل عملية التغيير برمتها الى يوم الاحد (امس).
واعرب هذا المصدر عن اعتقاده بان التفكير في استبدال الطراونة بالملقي يعني ان حكومة الطراونة سوف تكون انتقالية تنتهي صلاحيتها بانتهاء مهمتها التي تتمثل في اجراء الانتخابات النيابية المقبلة خلال شهر ايلول القادم، وفقاً للاحكام الدستورية التي تحتم اجراء الانتخابات النيابية خلال اربعة اشهر من حل المجلس النيابي.
واستدرك المصدر بالقول : يبدو ان الرٌّأي النهائي قد استقر لدى صناع القرار على تكليف الملقي بتشكيل حكومة ”عابرة للانتخابات” حيث لن يمنعه اشراف حكومته على العملية الانتخابية من اعادة تشكيل حكومة برلمانية من شأنها نيل ثقة المجلس النيابي الجديد، والاستمرار بالتالي في مزاولة اعمالها لاربع سنوات قادمة تنتهي مع ختام الدورة البرلمانية المقبلة، وتنشغل بالدرجة الاساس بالعنوان الاقتصادي الذي يشكل الهم الاول والاثقل للبلاد والعباد.
هذا وقد تمت امس عملية (ثلاثة في واحد) حيث صدرت الارادة الملكية بحل مجلس النواب، اعتبارا من يوم امس الأحد، وقبول استقالة حكومة عبدالله النسور، وتكليف الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة.
وصرح الملقي، انه قد ابلغ رسميا بتشكيل حكومته اليوم (امس) وانه غادر الديوان الملكي قبل قليل.
وقال الملقي في اول تصريح صحفي له، انه سيباشر اعتبارا من اليوم (امس) اعداد قائمة التشكيل الوزاري، مشيرا الى انه سيعلن عن اسماء فريقه في وقت قريب، ولكنه لم يحدده بدقة.
وقد التقى الملك، في قصر الحسينية، امس برئيس واعضاء الوزارة المستقيلة، حيث شكرهم على ما بذلوه من جهود أثناء توليهم أمانة المسؤولية.
وفي مؤشر على اتاحة الوقت الكافي امام الملقي لتشكيل حكومته، فقد صدرت الإرادة الملكية السامية، امس، بأن يقوم الأمناء العامون للوزارات بتسيير أعمال وزاراتهم إلى حين انتهاء رئيس الوزراء المكلف من تشكيل الحكومة الجديدة.
ويعتبر هاني الملقي، وهو نجل رئيس الوزراء الاسبق فوزي الملقي، ثاني رئيس لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية يجري تكليفه بتشكيل الحكومة، حيث سبق للمهندس نادر الذهبي، الذي تبوأ رئاسة هذه السلطة، ان شكل الحكومة ما بين عام 2007 ونهاية عام 2009.
دعوة مخلصة لتشكيل “قوة تفاهم وطني” قبل فوات الاوان
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
