قال بيان صادر عن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية ان هذا الائتلاف قد توقف في اجتماعه الدوري الذي عقده في مقر حزب الوحدة الشعبية امس, أمام عدد من المستجدات السياسية، على الصعد المحلية والفلسطينية والعربية.
فعلى الصعيد المحلي اعتبر الائتلاف أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية عمقت من حالة التبعية والارتهان لسياسات وبرامج صندوق النقد الدولي والتي أدت إلى عجز متوالي في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع المديونية مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي واصدار سندات دولية بكفالة الولايات المتحدة وتجاوزها النسبة المسموح بها حيث قدر خبراء اقتصاديين تجاوزها سقف (90%) من مجموع الناتج المحلي.
وأشار الائتلاف الى أن إمعان الحكومة بتنفيذ قرارات صندوق النقد الدولي انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني والمواطنين وخاصة الشرائح الاجتماعية الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، ويتجلى ذلك باتساع رقعة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة وتدني الاجور وإرتفاع الاسعار، وفرض المزيد من الضرائب، وازدياد معدلات الجريمة، وتراجع مستوى التعليم وفشل سياسات التطوير التربوي والبرامج المعتمدة على مدى عشرات السنوات السابقة، وسوء الإدارة والتعيينات، وسياسة الاستثناءات في الجامعات الأردنية.
وطالب الإئتلاف الحكومة بوقف سياسة الجباية من جيوب المواطنين وسياسة الإرتهان للمؤسسات المالية الدولية وانتهاج سياسة وطنية تعتمد على الذات.
_ وعلى صعيد الحريات العامة طالب الائتلاف الحكومة بالتوقف عن سياسة التضييق على الحريات العامة ومصادرة حرية التعبير وتوقيف الإعلاميين والحزبيين والنشطاء،مؤكداً أن هذه السياسة لا يمكن أن تؤسس لأجواء ايجابية في ظل الحديث والتصريحات الحكومية عن انتخابات برلمانية في المرحلة القادمة القريبة.
_ وعلى صعيد السياسة الخارجية أكد الائتلاف على موقفه الثابت برفض انضمام الأردن لسياسة المحاور والأحلاف التي لا تخدم المصالح الوطنية العليا، وتفرض على الأردن التزامات واستحقاقات تتناقض مع تطلعات شعبنا بالانحياز لقضايا الأمة ورفض التدخل الخارجي بكل أشكاله، والحفاظ على علاقات الأخوة والمصالح المشتركة مع كل الأشقاء.
_ أدان الائتلاف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأكد أن شعبنا وقواه الحية الرافض للتطبيع لا يمكن أن يقبل بأن يكون ممراً للتطبيع مع العدو الذي يحتل الأرض العربية ويغتصب الحقوق، وأدان الائتلاف التصريحات التي خرجت من بعض الدول العربية الحليفة للمشروع الأمريكي في المنطقة بتسويق التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتبرئته من كل الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها بحق الشعب العربي الفلسطيني، وتقديمه على أنه السياج الحامي لهذه الأنظمة.
وعلى الصعيد العربي, رأى الائتلاف أن ما يجري في المنطقة العربية، من استهداف للدولة الوطنية، ومحاولات التقسيم والتفتيت وتأجيج الصراع على أسس طائفية ومذهبية وعرقية في العراق واليمن وليبيا يشكل أكبر خدمة للكيان الصهيوني.
وأكد الائتلاف على موقفه برفض كل أشكال التدخل الخارجي والتمسك ببوصلة الصراع مع الكيان الصهيوني، والتأكيد أن الحل في سورية هو حل سياسي بين المكونات الوطنية للشعب العربي السوري يحفظ عروبة سورية ووحدتها أرضاً وشعباً، وأن كل الساعين بغير ذلك الاتجاه لا يمكن أن يفهم سعيهم الا في إطار التواطؤ والانخراط في خدمة المشروع الأمريكي الذي يستهدف تقسيم المنطقة على أسس طائفية ومذهبية وعرقية وحماية الكيان الصهيوني.
اما على الصعيد الفلسطيني, فقد توجه الائتلاف بالتحية للشعب العربي الفلسطيني وانتفاضته الباسلة التي تؤكد على استمرار المواجهة مع الكيان الصهيوني بكل أشكال المقاومة المتاحة، وعلى تمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة ورفضه لنهج التفريط والرهان على المفاوضات العبثية مع الكيان الصهيوني.
ورأى الائتلاف أن الوضع المأزوم الذي يعيشه النظام الرسمي العربي وسياسة الأحلاف والمحاور التي ينتهجها، وحالة الانقسام السياسي في الساحة الفلسطينية وعدم القدرة على بلورة قيادة وطنية موحدة على برنامج سياسي موحد، يعطي الفرصة للعدو الصهيوني للاستفراد بالشعب العربي الفلسطيني وتبديد حقوقه الوطنية.
وأكد الائتلاف أن المطلوب فلسطينياً هو انهاء الانقسام وانجاز المصالحة بعيدا عن الاستئثار والإقصاء والمحاصصة، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني ووقف الرهان على خيار التسوية والمفاوضات العبثية مع الكيان الغاصب.
وأضاف الائتلاف أن المطلوب عربياً هو إعادة القضية الفلسطينية لعمقها العربي ورفض كل محاولات حرف بوصلة الصراع عن اتجاهها الرئيسي باتجاه القدس وفلسطين، واستمرار الصراع المفتوح مع المشروع الصهيوني حتى زوال الاحتلال واسترداد الشعب العربي الفلسطيني حقوقه الوطنية الثابتة.
هذا وقد قرر الائتلاف إحياء ذكرى النكبة بإقامة مهرجان جماهيري مساء يوم الأحد المقبل في مقر حزب الوحدة الشعبية بعمان.
