موسم العودة بالمواقع الرسمية الرفيعة الى مزدوجي الجنسية

يستعد نفر من حملة الجنسية المزدوجة للزحف على عدد من المواقع الرسمية العليا، والمراكز السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المرموقة، بعدما شكلت لهم التعديلات الدستورية الاخيرة ”تأشيرة دخول” جديدة الى رحاب الوظائف العامة.
وتتداول صالونات عمان السياسية، هذا الاوان، جملة اسماء بعضها معروف والبعض الآخر طازج، بوصفها مرشحة لتقلد مناصب قيادية في الدولة خلال وقت قريب، بعد ان كان بعضها قد استقال جراء تحريم الوظائف المرموقة على مزدوجي الجنسية.
وقد فتح تعيين السيدة سهير العلي رئيسة لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي، يوم الاربعاء الماضي، باب التكهنات والاقاويل واسعاً لدى صالونات عمان، حيث تداولت اسماء عدد من النساء الاخريات، المزدوجات الجنسية شأن السيدة العلي، كمرشحات للعمل في الحقل الانمائي والسلك الدبلوماسي.
كما استذكرت الصالونات بهذا الصدد قصة السيدة دينا قعوار- المرشحة حالياً لتسلم سفارة الاردن في واشنطن-، حين جرى ترشيحها قبل بضع سنوات كسفيرة للاردن لدى فرنسا، حيث اعترضت الحكومة الفرنسية على ذلك بادئ الامر جراء امتلاك قعوار للجنسية الفرنسية بالاضافة الى الاردنية، لكن الحكومة الفرنسية تنازلت، بعد مداولات ومشاورات مكثفة، عن تحفظها بشرط استمرار قيام السيدة قعوار بكل الواجبات المطلوبة منها كمواطنة فرنسية بما في ذلك دفع الضرائب وغيرها.
وقد انقسمت صالونات عمان بهذا الخصوص ما بين مٌّؤيد لحق مزدوجي الجنسية في الوظائف الرسمية، وبين معارض لها، وفقاً لمواقف وقناعات اصحاب ورواد هذه الصالونات الذين سبق للكثيرين منهم ان تقلدوا مواقع رئاسية ووزارية ودبلوماسية رفيعة.
غير ان المؤيدين والمعارضين جميعاً من رواد هذه الصالونات قد توقعوا – وربما تمنوا – ان يتم استيعاب مزدوجي الجنسية على مهل وبالتدريج، تلافياً لردود الافعال الغاضبة التي يمكن ان تصدر عن رافضي التعديلات الدستورية الاخيرة، سواء داخل الاجهزة الرسمية، او لدى الاوساط الشعبية والنخبوية.
ولم يصدر عن اركان هذه الصالونات رأي موحد او حتى متقارب، حول دواعي ومبررات هذه التعديلات الدستورية التي رفعت القيود عن تعيين حملة الجنسية المزدوجة في المناصب العليا والسيادية.. فمنهم من اعتبرها شأناً داخلياً محضاً تم بملء الحرية والاختيار، ومنهم من ردها الى ”نصائح ومقترحات” خارجية سيكون لها ما بعدها.
وعلى سبيل النكتة السياسية التي باتت منتشرة لدى الاوساط الشعبية والنخبوية، قال احد ”بارونات” هذه الصالونات ”للمجد”، انه لم يعد يخشى من تقاطر حملة الجنسيات المزدوجة على المواقع الرسمية في البلاد، بل من تهافت الاردنيين على حمل جنسيات اجنبية (امريكية واوروبية) باعتبارها اقصر الطرق لتبوؤ المراكز الاردنية الرفيعة.
على ان ردود الافعال الغاضبة على التعديلات الدستورية لم تقتصر على الصالونات والاحزاب والشخصيات السياسية فقط، بل طالت الشارع الشعبي الذي انتعشت بين ظهرانيه الحراكات الاحتجاجية القديمة التي يبدو ان جمرها ما زال يعس تحت الرماد، وان هناك قوى وجماعات متربصة لن تتوانى عن النفخ على هذا الجمر لمعاودة الاشتعال.
فقد نظم شباب ائتلاف جرش للتغيير عقب صلاة الجمعة الماضية اعتصاماً اصلاحياً امام احد مساجد المدينة عبروا فيه عن رفضهم للتعديلات الدستورية الاخيرة، وقالوا ان هذه التعديلات جاءت انقلاباً على دستور 1952 وانها تعصف بمبدأ تلازم السلطة والمسؤولية.
وقد رفع المشاركون في الاعتصام لافتات مناهضة للتعديلات الدستورية الاخيرة من بينها : الجنسية الاردنية الخيار الاول والاخير في الانتماء، والقادمون الجدد ليسوا منا ولا فينا، مزدوجو الجنسية مزدوجو الولاء.
وفي حي الطفايلة بعمان، انطلقت في ذات التوقيت مسيرة رافضة لهذه التعديلات الدستورية، والتعيينات العشوائية، شارك فيها العشرات من ابناء الحي الذين نادوا بضرورة تعديل التعديلات الدستورية الاخيرة، وفتح باب التعيين للعاطلين عن العمل من ابناء الحي المهمشين، بدلاً من تعيين ابناء كبار المسؤولين في الدولة.
وفي اشارة من هؤلاء الحراكيين الى خفوت صوتهم او غياب فعالياتهم خلال الفترة الماضية قالوا : ان الحراك قد ضعف ولكنه لم يمت، وهو عائد بقوة ومعه جميع الاطياف والاحزاب والجماعات السياسية، مذكرين بالسجين الجندي احمد الدقامسة ومطالبين بالافراج عنه.
وكان مجلس النواب قد الغى امس الأحد، شرطًا يمنع ”مزدوجي الجنسية” من الترشح للانتخابات النيابية أو تسلم مناصب عليا في الدولة ابرزها تولي منصب رئيس المجلس القضائي، وهو ما عزز من صلاحيات القصر، وافسح المجال واسعاً امام مزدوجي الجنسية لتولي هذه المناصب.
جدير بالذكر ان ارادة ملكية كانت قد صدرت يوم الاربعاء الماضي بالمصادقة على تعديل الدستور الاردني لسنة 2016، وذلك بمقتضى المادة 31 من الدستور، وبناء على ما اقترحه مجلسا الاعيان والنواب.