حكام قطر يبددون ثرواتها ويحملون المواطنين اعباء الغلاء

بعدما بدد حكام قطر اموال البلاد والعباد, لشراء الذمم واشعال الفتن في سائر ارجاء الوطن العربي, أعلنت وزارة الطاقة والصناعة القطرية أمس الثلاثاء هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية، قوله إن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في قطر وتعديلها شهريا يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود.

وأضاف أن القرار جاء بعد الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة واضحة للعيان، والتي نتجت عن الفروقات الكبيرة بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إن القرار يأتي منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم.

وكانت الإمارات قد سبقت جميع دول المنطقة في تحرير أسعار وقود السيارات منذ مطلع اب اضي، وفقا للأسعار العالمية مع إضافة تكاليف الإنتاج والتوزيع، وهو النظام الذي سوف تتبعه قطر.

وأوضح الشيخ مشعل أنه تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية تضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية في الدولة.

وأضاف أن اللجنة ستقوم شهريا بدراسة أسعار الوقود، ومن ضمنها الديزل والبنزين بأنواعه، وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية.

وذكر أن الأسعار تأخذ في الاعتبار أيضا التكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية وأسعار الوقود في دول المنطقة.

وأكد الشيخ مشعل على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن تعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما تعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولا وصعودا بحسب الأسعار العالمية لها.

وأدى تراجع عوائد صادرات النفط في دول الخليج إلى تسجل معظمها عجزا في الموازنة، ودفعها إلى اعتماد إجراءات لخفض الدعم والبحث عن موارد جديدة للدخل، وهي خطوة يؤكد المحللون والمؤسسات المالية الدولية بأنها ضرورية حتى في ظل ارتفاع أسعار النفط.

ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار قبل أيام من بداية كل شهر ميلادي، ليبدأ العمل بها مع مطلع كل شهر اعتبارا من مطلع شهر ايار المقبل.

وكانت قطر قد قامت برفع أسعار البنزين والديزل في منتصف شهر كانون الثاني الماضي بنسب تتراوح ما بين 30 و35 بالمئة. ويقول محللون إن نجاح تجربة الإمارات في تحرير أسعار الوقود أدى إلى سلسلة إجراءات في دول الخليج وعموم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد بدأت سلطنة عمان والمغرب في تطبيق نظام مماثل لنظام تحرير الوقود في الإمارات، في وقت أعلنت فيه الكثير من الدول الأخرى عن تخفيضات في الدعم الحكومي لإسعار الوقود.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن قطر تدرس اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق المالية العالمية عبر إصدار صكوك إسلامية لتمويل عجز الموازنة وسط ضغوط من جراء تراجع أسعار الطاقة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تحدد بيع السندات في الأسواق العالمية وأسواق القروض باعتباره الوسيلة التي ستلجأ إليها قطر لتغطية العجز المتوقع في موازنة العام الحالي عند 12.8 مليار دولار، وهو أول عجز تسجله قطر منذ 15 عاما.

وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن أغنى دول العالم من حيث دخل الفرد، لكنها تواجه شأنها شأن دول الخليج الأخرى عجزا كبيرا في الميزانية هذا العام مع سعيها للمحافظة على وتيرة التنمية وإنفاق اجتماعي كبير.

ومن المتوقع أن تزداد التحديات التي تواجه المشاريع العملاقة لاستضافة كأس العالم 2022 بعد أن تحولت من مصدر فخر إلى عبء مالي باهظ بعد انهيار أسعار النفط العالمية.