“الوحدة الشعبية” يطالب مجلس النواب برفض التعديلات الدستورية

اعلن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أن اقرار الحكومة للتعديلات الدستورية وإعطائها صفة الاستعجال يشكلان خطوة الى الوراء على صعيد الاصلاح السياسي، ويتناقضان مع الأسباب التي أوردتها الحكومة تبريراً لهذه الخطوة بتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والحيادية. لأن نصوص هذه التعديلات تلغي دور الحكومة في التنسيب لهذه المواقع الهامة في الدولة وتجردها من صلاحياتها، كما تلغي هذه التعديلات مبدأ المساءلة والمحاسبة لمن يتولى هذه المناصب، وتضرب المبدأ الدستوري “الشعب مصدر السلطات”.

وقال المكتب السياسي في بيان اصدره عقب اجتماعه الدوري امس, إن الغاء اشتراط عدم ازدواجية الجنسية لمتقلدي الوزارة والنيابة والعينية يشكل تراجعاً عن خطوة تم تحقيقها قبل 3 أعوام في ظل الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، ويعتبر استمراراً لنهج الردة عن الإصلاح الذي مارسته الحكومة منذ اليوم الأول الذي تم تشكيلها فيه.

وطالب المكتب السياسي مجلس النواب بعدم المصادقة على هذه التعديلات وعدم تمريرها وعدم الرضوخ للتغول الحكومي الذي حكم علاقته على مدار عمر المجلس، والذي أدى الى تغييب دوره الحقيقي في التشريع والرقابة والمحاسبة.

كما سجل المكتب السياسي للحزب قلقه من حالة التراجع في الحريات العامة التي تعيشها البلاد واستمرار سياسة القمع والتوقيف والاعتقال ومنع النشاطات الوطنية والتضييق على الأحزاب والمؤسسات الوطنية، يترافق ذلك مع سياسة خارجية تتجه سريعاً لمزيد من الانخراط في محاور أقليمية تضع الأردن في مواقف واصفافات لا تخدم مصالحه الوطنية العليا، وتدفعه لتحمل أعباء الأزمات التي يفتعلها التحالف الأمريكي الرجعي العربي لتسعير نار الحرب الطائفية والمذهبية، وحرف بوصلة الصراع عن اتجاهها الرئيسي مع المشروع الصهيوني الذي يتهدد فلسطين والأردن والأمة العربية.