“الصقور” يحصدون غالبية مقاعد مجلس شورى الاخوان المسلمين الجديد
علمت ”المجد” ان زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين/الام، قد فاز الاسبوع الماضي بالتزكية في انتخابات مجلس شورى الجماعة عن شعبة جبل الحسين بعمان.
وقال مصدر اخواني مطلع ”للمجد” ان ممثلي عشرين شعبة اخوانية اخرى قد فازوا هم ايضاً بالتزكية، فيما خضعت 19 شعبة للمنافسة الانتخابية، بعدما تم اغلاق باب الترشيح يوم الاثنين الماضي.
وعزا المصدر فتور المنافسات الانتخابية، وسيادة ظاهرة الفوز بالتزكية في انتخابات مجلس الشورى العتيد، الى تصاعد الضغوط الامنية والحكومية على الجماعة، والتي تمثل آخرها في قرار خالد ابو زيد، محافظ العاصمة بمنع اجراء هذه الانتخابات بحجة انها مخالفة للقانون.
وافاد هذا المصدر ان الجماعة قد اضطرت، تلافياً للاصطدام مع الحكومة، الى اجراء هذه الانتخابات في مقرات بعض الشعب الاخوانية الآمنة حيناً، وفي منازل عدد من قادة الجماعة حيناً آخر، وذلك في اجواء شبه سرية ”ساعدتنا على تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم، رغم قرارات الحظر الجائرة”.
واكد المصدر الاخواني ان جناح الصقور وحلفاٌّءه قد حصدوا غالبية مقاعد مجلس الشورى الجديد، وان زكي بني ارشيد بات الاوفر حظاً بتسلم موقع المراقب العام للجماعة، حيث سيجري انتخابه لهذا الموقع في اول اجتماعات لمجلس الشورى قرب نهاية شهر نيسان الحالي.
واوضح المصدر ان عملية ”توزيع ادوار” قد تم التوافق عليها بين جناحي الحمائم والصقور في الجماعة، وذلك بمبادرة من بني ارشيد غداة خروجه من السجن مؤخراً، حيث اقترح على الحمائم ترك قيادة الجماعة للصقور، والانصراف الى تشكيل ”تيار وطني” يضم قوى وشخصيات اسلامية وغير اسلامية، ويتولى رئاسته سالم الفلاحات بدعم ومؤازرة كل من حمزة منصور، وعبد اللطيف عربيات، وخالد حسنين، واحمد الكفاوين، وحسان ذنيبات.
وقال المصدر ان الجماعات الاخوانية في تركيا والمغرب وعرب فلسطين 48 قد عمدت الى تشكيل احزاب وتنظيمات سياسية باسماء اخرى وتحالفات متنوعة، ولعل الوقت قد حان لتحذو جماعتنا حذو تلك الجماعات، وتنخرط في تشكيل تيار وطني عريض يضع المصالح والاهتمامات الوطنية الاردنية على قمة اولوياته.
ورداً عن سؤال ”للمجد” حول الفرق بين هذا التيار العتيد، وبين حزب زمزم الذي انبثق من الجماعة في وقت سابق، اشار المصدر الى ان حزب زمزم قد خرج على الجماعة وانشق عنها عنوة واستقواءً، في حين ان التيار الوطني سيأتي منسجماً مع الجماعة ومتوافقاً معها، شأنه في ذلك شأن حزب جبهة العمل الاسلامي.
وحول مشاركة الجماعة في الانتخابات النيابية المقبلة، ضحك المصدر قبل ان يقول ان لدى الجماعة معلومات اولية حول نية الحكومة منع الجماعة من المشاركة في هذه الانتخابات، سنداً لمزاعم جماعة عبدالمجيد ذنيبات بانها الممثل الشرعي الوحيد للاخوان بالاردن، واذا صحت هذه المعلومات فلسوف تشارك الجماعة من خلال ذراعها السياسي، حزب جبهة العمل الاسلامي، ورديفها الآخر الوشيك الظهور، التيار الوطني.. غير ان المفارقة سوف تكون غريبة وعجيبة، ففي الماضي كانت الجماعة تقاطع الانتخابات فيما كانت الحكومة تلح عليها بالمشاركة، اما الآن فقد تبدلت المواقف والخيارات.
وكان مراد العضايلة مسؤول الملف الاعلامي في الجماعة قد اعلن في وقت سابق ان جماعة الاخوان تشكل في كل دورة انتخابية لجاناً فنية لدراستها، ودراسة الظروف السياسية من حولها، كما انها تبحث آثار المشاركة في الانتخابات على الحركة وعلى حياة المواطن، ثم يعرض الامر على مجلس الشورى في الجماعة لاخذ قرار بالمشاركة ام لا.
وقال في تصريحات صحفية ان الاجواء متعكرة تجاه الانتخابات المقبلة، وهناك كثير من اطراف الدولة غير راغبة في مشاركتنا، ولذلك فانها تمارس الكثير من الضغط والتشويش على الجماعة، وتحاول صناعة بدائل عنها.
متحدث آخر باسم جماعة الاخوان، هو معاذ الخوالدة كان اعلن في تصريحات صحفية ان محافظ العاصمة خالد ابو زيد قد ابلغ – يوم الاثنين 3/28 وبشكل شفوي- امين السر بالجماعة محمد عقل بعدم اجراء انتخابات مجلس الشورى، متذرعاً بشكوى تقدمت بها جمعية جماعة الاخوان المسلمين، بحجة ”اننا ننتحل اسمها وصفتها”.
واعتبر الخوالدة ان هذا الانذار هو اجراء وطلب غير قانوني، وتضييق على الحياة السياسية، متسائلاً في الوقت ذاته : ”كيف تدعو الحكومة الى تطوير الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات العامة في الدولة في ظل هذه الممارسات؟”.
وعلى هذا الصعيد، تبنى النائب عبد المجيد الاقطش مذكرة نيابية، وقع عليها 21 نائباً، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار منع اجراء انتخابات مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين داخل مقراتهم.
وقالت المذكرة النيابية ان ”هذه الجماعة الراشدة عمرها من عمر الدولة وهو ما يزيد على سبعين عاماً، وعرفت بالولاء والانتماء والاخلاص”.
من المعروف ان انتخابات مجلس شورى جماعة الاخوان، تجري مرة واحدة كل اربع سنوات، يتم فيها اختيار 53 عضواً يتولون اختيار المراقب العام للجماعة وباقي المراكز القيادية فيها.
