في اعقاب هجوم ”داعش” على بلدة بن قردان، تستعد السلطات التونسية لتمرير مشروع قانون عبر مجلس نواب الشعب يسمح بتواجد قواعد عسكرية أجنبية على ترابها، تحت عناوين مُختلفة، وذلك في تحرك يُرجح أن يُثير ردود فعل غاضبة في الشارع التونسي.
وقال وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، إنه ”يجري حاليا التحضير لوضع إطار قانوني، يسمح بتواجد بواخر عسكرية وقوات أجنبية، وتقنيين عسكريين في تونس بهدف تعزيز القوات العسكرية التونسية”.
ولم يوضح الحرشاني، الإطار الذي سيستوعب تواجد البواخر والقوات العسكرية الأجنبية في بلاده، بل اكتفى في تصريح صحفي ، بالإشارة إلى أن ذلك ”سيندرج ضمن العلاقات الثنائية التي تربط تونس بالدول الصديقة”.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تُعلن فيها تونس رسميا عن استعدادها للقبول بحضور عسكري أجنبي على أراضيها، وذلك في سابقة من شأنها استعادة الجدل الذي عرفته البلاد خلال السنوات القليلة الماضية على خلفية التواجد العسكري الأجنبي، وخاصة منه الأميركي والفرنسي في تونس.
ويرى مراقبون أن هذا الإعلان يُعد تحولا نوعيا في موقف تونس التي كثيرا ما رددت أنها ”ترفض أي تواجد عسكري لقوات أجنبية على أراضيها لما له من مس بسيادة الدولة”، ولكن الهجوم الارهابي على بن قردان اظهر هشاشة المؤسسة الامنية التي تسببت في تمكين العشرات من الإرهابيين المُسلحين من التسلل إلى تونس من ليبيا، أو تمكنهم من التمركز في مدينة بن قردان بعيدا عن الأنظار.
ورأى الجنرال أحمد شابير المدير العام السابق للاستخبارات العسكرية التونسية، أن عوامل عديدة تشابكت لإضعاف المؤسسة الأمنية، وبالتالي لا يمكن تحميل المسؤولية لهذا الطرف أو ذاك.
وقال، إن القراءة الموضوعية تؤكد أن الأمن التونسي تلقى ضربة قوية أفقدته العديد من عناصر القوة التي كان يتمتع بها، وخاصة منها عملية إفراغ وزارة الداخلية من الكفاءات، إلى جانب حل جهاز أمن الدولة، وذلك ”نتيجة الارتباك وسوء التقدير اللذين اتسمت بهما سياسات الذين حكموا البلاد في تلك الفترة”.
وقد نكأ هذا الهجوم الإرهابي، الجرح الذي تُعاني منه تونس الآن، ألا وهو تساهل حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي مع الإرهابيين خلال فترة حكمها للبلاد (2013-2011)، وهو تساهل اقترب كثيرا من التواطؤ ما مكن العديد من الإرهابيين من تهريب السلاح، وتخزينه في تونس، والتدرب على استعماله، إلى جانب تمكينهم من الوقت الكافي لتنظيم صفوفهم.
وعلى وقع تلك الأسئلة، ارتفعت الأصوات التي تؤكد أن ما حصل في بن قردان، هو نتيجة لتراكم ذلك التساهل، الذي استفاد من غموض سياسة حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة في تعاملهما مع التيارات الجهادية رغم الاعتداءات المتكررة التي بدأت باستهداف رجال الأمن والجيش.
وقد ركز ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، بالخصوص على تصريحات للغنوشي سنة 2012، قال فيها إن ”السلفيين أبناؤنا، يُبشرون بثقافة جديدة، ويذكرونني بشبابي”، وهي تصريحات مازالت تُثير الكثير من الغبار حولها لم يُفلح الغنوشي وقادة حركته في تبديده.
وتكاد مختلف الأوساط السياسية تُجمع على أن تفشي ظاهرة الإرهاب في تونس سببه الأساسي سياسات حركة النهضة الإسلامية، بل إن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لم يتردد في القول في تصريحات أدلى بها في كانون الثاني الماضي في البحرين، إن ”تردي الوضع الأمني والاقتصادي في تونس يعود الى مخلفات تجربة حكم الاسلام السياسي”، الذي قال انه كان ”متساهلاً مع الارهابيين والمجموعات المتطرفة”..
دعوة مخلصة لتشكيل “قوة تفاهم وطني” قبل فوات الاوان
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
