اضطر النائب الإسرائيلي موتي يوغيف من حزب “البيت اليهودي” اليميني، إلى سحب مشروع قانون “حظر الآذان” الذي كان من المقرر مناقشته من قبل “اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع”، اوائل الاسبوع الحالي، وذلك بعد فشله في الحصول على تأييد عدد كافٍ من شركائه في الائتلاف الحاكم لتمرير القانون.
وقالت صحيفة /هآرتس/ “إن يوغيف قرر إعادة صياغة هذا المشروع وطرحه لاحقًا، من أجل الحصول على دعم من الائتلاف، وتعديل بندين في مشروع القانون، ينص الأول على تحديد أوقات الآذان بحسب أوقات العمل والراحة التي ينص عليها قانون العمل، وتحديد مستوى الصوت الذي يمكن أن يستعمل في مكبرات الصوت في المساجد، ومنع تجاوزه”.
ويدعي يوغيف، أن “مئات الآلاف من المستوطنين في حيفا ويافا وتل أبيب وبئر السبع والقدس يعانون من الضجيج الذي يسببه استخدام المكبرات لرفع الآذان، وأن الحرية الدينية يجب ألا تمس بمجرى حياة الآخرين”.
وعلى الرغم من مزاعم النائب اليميني حول تطبيق القانون على الكنس اليهودية والكنائس المسيحية، إلا أنه يقرّ بأن “الغاية الأساسية منه هو منع صدور صوت الآذان عبر مكبرات الصوت من المساجد”.
جدير بالذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مثل هذا المشروع؛ ففي العام الماضي طرح عضو “الكنيست”روبرت أليطوف من حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني، مشروع قانون لكتم صوت الآذان في المساجد، ومنع رفعه عبر مكبرات الصوت.
وكان مشروع قانون مماثل قُدِّم قبل نحو عامين من قبل عضو “الكنيست” السابقة، أنستاتسيا ميخائيلي، وتوقف بحثه نتيجة لردود الأفعال الغاضبة التي تسبّب به هذا الطرح, حيث انتقدت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية يسارية مشروع هذا القانون، نظراً لمساسه بحرية العبادة.
