ادارة الجامعة الاردنية.. لا تلعبوا بالنار

التعليم حق للجميع, قبل ان توثقه الاعلانات العالمية لحقوق الانسان عام 1948; بصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاشارة الى التعليم بانه حق مثل حق الحياة والعمل وغيرها من الحقوق الانسانية وقيام الدول بالتوقيع عليها وتضمينها للدساتير والقوانين الناظمة للحياة في بلدانهم. ويلزم كل دولة العمل على تنفيذ ذلك التشريع دون منة على المواطن او مكرمة, فهو حق وملزم تطبيقه بالقانون.

الاردن دولة منذ ان ظهرت الى حيز الوجود السياسي عام 1921 وهي تولي التعليم العناية الفائقة من خلال الزامية التعليم وفتح المدارس والمعاهد والجامعات في المدن والقرى و البوادي والمخيمات, واجزم بانه لا توجد بقعة مأهولة بالسكان الا وفيها مؤسسة تعليميه خاصة او عامة.

في الوقت الحالي الاردن امام تحديات كبيرة سواء على الصعيد الداخلي ام الخارجي, فالمحيط الحدودي ملتهب من الصراعات والنزاعات المسلحة والحروب الداخلية, وحالة عدم استقرار في هذه الدول يؤثر بشكل مباشر على الوطن من خلال اغلاق المنافذ البرية لحركة التجارة والنقل وتدفق اللاجئين تجاه الاردن بحثا عن الامن والطمانينة والاستقرار, واثر ذلك على البنى التحتية وفرص العمل والتركيبة الديمغرافية.

اما على صعيد التحديات الداخلية فالمديونية وارتفاع الاسعار والبطالة وارتفاع متطلبات الحياة اليومية كلها ساعدت على تفريغ جيوب المواطن واثرت على نمو الطبقة الوسطى في المجتمع – هذه الطبقة التي تشكل – الاس والمقام – في الاهمية وفي الحياة العامة فمن مكونات هذه الطبقة – المعلم والجندي والموظف والعامل المهني ,وان اي مساس بدخولهم سيؤدي الى تفاقم الازمة ويزيد من تعقيد المشهد الداخلي في الوقت الذي ننهد في العمل مع القوى الراشدة الى استقراره وتصليبه وتحصينه من قوى التطرف والارهاب, فالمطلوب من الجامعات وخاصة الجامعة الاردنية ان تكون اكثر رشدا وتعقلا في اتخاذ القرارات الخاصة برفع الرسوم الجامعية.

فالظرف العام الخارجي والداخلي لا يسمح بذلك لان اي خطوة غير محسوبة بهذا المنظور قد تؤدي الى اوضاع حراكية قد تمتد الى الشارع وتستغل من اطراف اخرى تؤدي الى احداث اضطرابات نحن في غنى عنها في الوقت الحالي, وانتفاضة رغيف الخبز وهبة نيسان والحراك الديمقراطي لا تزال في الذاكرة وتحت الرماد بحاجة الى افتعال ازمة لذر الرماد و اشعال الجمر من جديد – لا سمح الله –.

لهذا ومن واجب المسؤولية الوطنية ادعو الجامعة الاردنية الى التراجع عن قرار رفع الرسوم, ودعوة الطلبة المعتصمين الذين اصبح لهم اكثر من اسبوع مرابطين في الجامعة مطالبين بابسط حقوقهم الطلابية وممارسين للحقوقهم الدستورية في التعبير السلمي عن رفضهم لهذا القرار الجائر بحقهم, ان يعودوا الى مقاعد الدرس.

ان تجميد هذا القرار في هذا الوقت هو الحكمة بعينها ولا توجد اي خسارة من الغاء قرار اداري نتائجه ستؤدي الى اضطرابات داخلية -لا سمح الله- ,هو افضل من التمادي في الباطل وتصليب الرؤوس وتجاهل الطلبة واحتجاجاتهم المشروعه في هذه الظروف الحياتية الصعب التي يمر بها المواطن – فالطلبة ابناء الوطن, هم ابناء الجنود والمعلمون وهم قبل هذا وذلك خزان الوطن للحاضر والمستقبل وامل الامة المشرق.. نأمل ان نسمع خبرا بتجميد القرار – قرار رفع الرسوم, قبل ان يجف مداد هذا المقال.. اللهم فاشهد فاني قد بلغت.