تزايد حالات الاغتصاب في الجيش الإسرائيلي

أظهرت معطيات نشرتها الشرطة العسكرية الإسرائيلية، تصاعد حجم الجرائم الجنسية التي ارتكبت في الجيش الإسرائيلي عام 2015.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت يوم الخميس الماضي، فقد سجّل العام الماضي 12 جريمة اغتصاب اُرتكبت في صفوف الجيش، أي بمعدل جريمة واحدة شهرياً.

وأضاف التقرير، أن الفترة ذاتها سجّلت وقوع 92 جريمة تحرش جنسي، مشيراً إلى أن معظم المتورطين في هذه الجرائم هم ضباط ذوو رتب عالية.

ونوه إلى أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقات في 125 جريمة جنسية في الجيش، من بينها 62 تحقيقًا حول عمليات تحرش جسدي و30 حالة تحرش كلامي، فيما تم فتح 21 تحقيقًا حول اختلاس النظر إلى المجندات أثناء تبديل زيّهن العسكري، ونشر تسجيلات مصورة لهن.

وقرّر الجيش الإسرائيلي مؤخراً، انتهاج سياسة جديدة تقوم على فصل كل من يتهم بارتكاب جريمة جنسية، وذلك للحد من تلك الجرائم التي تفشّت بشكل كبير في صفوف الجيش.

ويأتي نشر هذه المعطيات في الوقت الذي يواجه الجيش الإسرائيلي حالياً ثلاث فضائح جنسية تورط فيها ضباط كبار، من بينهم قائد دورية، وضابط آخر برتبة مقدم ويعمل في جهاز “الإدارة المدنية”، وُجهت له لائحة اتهام تشمل 19 بندًا، منها ارتكاب جرائم جنسية وابتزاز فلسطينيين وتلقي رشاوى، في حين لا تزال المحكمة الإسرائيلية تمنع نشر تفاصيل الجرائم التي ارتكبها، أو الكشف عن هويته.

أما القضية التي شكلت صدمة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، هذا الأسبوع، فتتعلق بالعميد أوفك بوخريس والذي تم تعليق عمله في أعقاب اشتباهات خطيرة حول ارتكابه عمليات اغتصاب وتحرّشات جنسية.

ويشار إلى أن بوخريس المُقلّد بالأوسمة، كان على وشك أن يتولى منصب رئيس وحدة العمليات في الجيش الإسرائيلي، وفي السنوات الأخيرة اعتبر مرشّحا حقيقيا ليكون في المستقبل رئيس الأركان المتدين الأول في الجيش الإسرائيلي.

وبمقارنة هذه البيانات مع بيانات سنوات سابقة للشرطة العسكرية، يظهر ارتفاعا مضطرداً في  التحقيقات الجارية حول ارتكاب جرائم جنسية في جيش الاحتلال؛ ففي عام 2015 تم تسجيل  125 جريمة جنسية في الجيش، مقارنة مع 124 في عام 2014.

وفي عام 2011 تم التحقيق في أربع حالات اغتصاب، وبعد عامين، ارتفع العدد إلى 5 و6 على التوالي، في حين ارتفعت إلى 8 حالات في 2014، واستمر هذا الاتجاه في العام الماضي مع 12 تحقيق للاشتباه في اغتصاب.