منظمة العفو الدولية تفضح الممارسات الحكومية القمعية

اعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السّنوي لسنة 2015، إن السلطات الأردنية قد فرضت قيودا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وعلى حرية التجمع، وقدمت منتقدين للحكومة إلى المحاكمة وسجنتهم.

وأضافت المنظمة تقول : أن اعمال التعذيب وسوء المعاملة قد استمرت داخل مراكز الاحتجاز والسجون، كما واصلت محكمة أمن الدولة إجراء محاكمات جائرة.

ونوه التقرير السنوي إلى استقالة وزير الداخلية  حسين المجالي، على خلفية أحداث معان، ووفاة الفتى عبد الله الزعبي داخل مركز أمني.

ونقل التقرير على لسان “المركز الوطني لحقوق الإنسان”، قوله إنه تلقى 87 شكوى بالتعرض للتعذيب وغيرها من صنوف سوء المعاملة خلال سنة 2014.

وفيما يتعلق بالاعتقال “الإداري”، قالت المنظمة إن السلطات الأردنية اعتقلت آلاف الأشخاص خلال السنة بموجب قانون منع الجرائم؛ الذي يخول الحكام الإداريين سلطة الأمر بتوقيف المشتبه فيهم جنائياً لمدة تصل إلى سنة واحدة دون توجيه تهمة إليهم، أو محاكمتهم، أو إتاحة أي سبيل للانتصاف القانوني لهم”.