الاحزاب القومية واليسارية تحذر من تورط الاردن في الحرب بسورية

أكد إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية في تصريح صحفي له اليوم ، على ضرورة التزام الاردن بالعمل على حل الازمات المتفاقمة سلمياً, ورفض كل الدعوات الخطرة لخوض ما يسمىّ بحرب برية.

وضم إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية  صوته للقوى والمؤسسات الوطنية الرافضة لانخراط الأردن في هذه السياسات العدوانية على سورية.

ونبه  الإئتلاف لما سيجرّه التدخل من ويلات على الشعب الاردني وعلى المنطقة العربية بأسرها.. مؤكداً  الوقوف إلى جانب حق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه ورفض كل السياسات العدوانية على الدولة الوطنية السورية.

وحذرت أحزاب الإئتلاف مجدداً من دور  الكيان الصهيوني ومصلحته في تأجيج وإدامة الصراع الدموي في سورية والعراق، واستنزاف طاقات وامكانات البلدين العربيين الشقيقين سياسياً وعسكريا، وتدمير انجازاتهما التاريخية.

من جهة أخرى ثمنت احزاب الائتلاف الجهود الشعبية المباركة لدعم الانتفاضة الشبابية الباسلة وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني العنصري ومواجهة السياسات العدوانية التي تستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية, ومواصلة الكفاح بكل اشكاله بالرغم من التحديات الكبرى الداخلية والخارجية وصولاً إلى تحقيق اهدافه الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة ذات السيادة على تراب وطنه وعاصمتها القدس.

واعتبرت احزاب الإئتلاف أن الازمات العامة في الأردن، ناجمة عن السياسات الرسمية المستمرة في التضييق على الحريات العامة، وفي تبنيّ سياسات اقتصادية تتجاهل معالجة الاختلالات المتفاقمة المتمثلة في ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة والتدهور المتواصل في مجالات الصناعة و الزراعة والاستثمار.

ولفتت أحزاب الإئتلاف إلى ان هذه السياسات ادت إلى تدهور متواصل في الاوضاع المعيشية للمواطنين بعد رفع اسعار العديد من السلع الارتكازية والخدماتية وبخاصة رفع أسعار الكهرباء والماء والفوضى التي يشهدها تسعير المشتقات النفطية .. محذرة من مغبة الاجراءات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي؛ الحكومة تحت عنوان ما يسُمّى بـ (اصلاحات هيكلية ) في المرحلة القريبة القادمة.

ورأت أحزاب الإئتلاف أن السياسة الرسمية تجاهلت الآثار الاجتماعية المؤلمة المترتبة على إقرار الموازنة العامة ( للسنة الحالية 2006 ) وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة للبرلمان ـ بكل ما تضمنته من غموض واختلالات وغياب حلول للاستعصاءات القائمة في الاقتصاد الوطني الاردني.

ودعت أحزاب الإئتلاف الحكومة إلى إحداث نقله نوعية في البلاد من اجل الحدّ من تدهور الاوضاع ورأب الصدع الكبير بين الشعب الاردني ومؤسسات الدولة وإلى وضع حدٍ لساسيات التضييق المتفاقمة  على الحريات العامة .