جماعة الاخوان تسير نحو التوافق بين جناحي الحمائم والصقور
انهارت سريعاً مبادرة الشيخ زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين التي اطلقها عقب خروجه من السجن مؤخراً، واستهدفت استعادة وحدة الجماعة التي مزقتها الخلافات الى اربع جماعات متناحرة، الاولى بقيادة عبد المجيد ذنيبات، والثاني بقيادة ارحيل الغرايبة، والثالثة بقيادة سالم الفلاحات، والرابعة- الام بقيادة همام سعيد.
وقال مقربون من بني ارشيد ”للمجد” انه لم يكن، منذ البداية، متفائلاً بتحقيق هدف جمع الشمل الاخواني من جديد، خصوصاً بعدما اوغل كل من ذنيبات والغرايبة في مسافات الخصام والانقسام، ولكنه قصد ان تشكل مبادرته ”بالون اختبار” من شأنه سبر اغوار مختلف الافرقاء الاخوانيين، وكشف حقيقة مواقفهم وارتباطاتهم امام الجمهور الاخواني الذي التبست عليه الامور، وتنازعته المجموعات الاربع المتصارعة.
وافاد هؤلاء المقربون ان جمعية ذنيبات المرخصة، وجماعة زمزم التي يتزعمها الغرايبة لم تبديا اي اهتمام بمبادرة بني ارشيد، ولم تدخلا في اي حوار جدي بخصوص اعادة توحيد البيت الاخواني، وانما اقتصرت الحوارات على الجماعة – الام بقيادة همام سعيد، وجماعة الحكماء بقيادة سالم الفلاحات.. الامر الذي يعني العودة الى الصيغة التنظيمية القديمة التي كانت تتبلور في جناحي الحمائم والصقور.
وقال المقربون ان جناحي الحمائم والصقور قد قطعا شوطاً طويلاً في الحوار، وتوصلا الى الاتفاق على صياغة ”مذكرة تفاهم” تشكل خارطة طريق، او منهاج عمل للوصول الى انتخابات مجلس شورى جديد خلال شهر نيسان المقبل، حيث سيتولى هذا المجلس اختيار مكتب تنفيذي ومراقب عام جديدين للجماعة، بعدما يكون همام سعيد قد استكمل ولايته الشرعية ولم يعد يحق له تسلم موقع المراقب العام مرة اخرى، وفق اللوائح التنظيمية المعتمدة لدى الجماعة منذ زمن طويل.
وتوقع هؤلاء المقربون ان تأخذ الجماعة بشعار ”لا غالب ولا مغلوب” في سائر محطاتها القيادية، بدءاً بمجلس الشورى ومروراً بالمكتب التنفيذي وانتهاءً بالمراقب العام ، حيث ينتظر ان تجري عملية تقاسم بين الحمائم والصقور في كل هذه المحطات، وبما ينهي هيمنة جناح الصقور عليها لاكثر من عشر سنوات.
كما توقع هؤلاء، استناداً الى التفاهمات الجارية الآن، ان يتولى بني ارشيد موقع المراقب العام للجماعة، على ان يتولى الفلاحات موقع نائب المراقب العام، او رئيس مجلس الشورى، فيما يتشارك الجناحان في عضوية المكتب التنفيذي للجماعة.. اذا لم تمتد الايدي العابثة لهدم هذه الترتيبات والتفاهمات.
وفي معرض التأشير والتأكيد على السير في تنفيذ تفاهمات الحمائم والصقور، اصدر مجلس شورى الجماعة يوم الخميس الماضي بياناً اعلن فيه انه قد أقر بالإجماع مجموعة من التعديلات على القانون الأساسي للجماعة شملت اللائحة الانتخابية والنظام الداخلي.
وقال معاذ الخوالدة، الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان، في تصريحات صحفية إن التوافق على القانون الإساسي للجماعة جرى اليوم وينص على أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس الشورى على تعديل القانون الأساسي للجماعة.
واعتبر الخوالدة تعديل القانون الأساسي للجماعة خطوة كبيرة باتجاه المصالحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين.
وتتعلق التعديلات التي أقرها المجلس بالنظام الانتخابي واللوائح الانتخابية، ومن أبرزها إلغاء شرط دفع الاشتراكات للمشاركة في الانتخابات الداخلية للجماعة.
وتمنح التعديلات الجديدة على القانون الأساسي للجماعة الفرصة لاعضاء في الجماعة لم يتمكنوا من المشاركة سابقا ان يشاركوا في الانتخابات المقبلة.
ويأتي قرار الغاء شرط دفع الاشتراكات للمشاركة في الانتخابات المقبلة، استجابة لطلب جناح الحمائم الذي طالما اتهم جناح الصقور بدفع الاشتراكات من ماله الخاص نيابة عن انضاره وكل المستعدين للتصويت لصالحه في انتخابات مجالس الشورى وغيرها، ولا سيما ان هذا الجناح متهم من الحمائم ايضاَ بتلقي الدعم المالي من حركة حماس، والتنظيم الدولي للاخوان!!
الغريب ان بيان مجلس الشورى لم يكن صريحاً بالكامل حول كامل قراراته، ذلك لانه اغفل قراراً مهماً يتمثل في فك ارتباط جماعة الاخوان الاردنية مع المركز الاخواني في مصر، وهو ما يشكل تنازلاً كبيراً من الصقور لصالح الحمائم الذين طالما طالبوا بذلك منذ عدة سنوات.
