ندوة حقوقية تدعو لسن قانون مستقل لمنع التعذيب

خلصت ندوة عقدتها لجنة الحريات في نقابة المحامين بالتعاون مع الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان ظهر يوم امس الإثنين الى ضرورة تطبيق الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن، والقاضية بعدم جواز تبرير التعذيب أو سوء المعاملة بأي حال من الأحوال ؛ وإذا كان هناك ظرف إستثنائي فلا يجب التذرّع به من أجل عدم تطبيق التوصيات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

وكانت هذه الندوة التي عقدتها لجنة الحريات في نقابة المحامين بالتعاون مع الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان, قد تكرست لمناقشة نتائج اجتماعات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المتعلقة بالأردن، وحضرها عدد كبير من المحامين وممثلي منظمات المجتمع المدني .. في حين قاطعتها الجهات الرسمية التي وجهت لها الدعوة للمشاركة في الندوة، بإستثناء “مركز الشفافية وحقوق الإنسان” في مديرية الأمن العام.

وقد افتتح الندوة المحامي سمير خرفان، نقيب المحامين بكلمة أكّد فيها على أهمية مناقشة نتائج اجتماعات جنيف الأخيرة وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب، وعلى ضرورة التنبّه للأخطاء التي يمكن ان تقع على أي صعيد ـ حتى لو كانت فردية، لأن مثل هذا التنبيه يخدم الوطن ويقوّيه, مشيرا إلى دور المحامين البارز ونقابتهم في الدفاع عن حقوق المواطنين وفي ترسيخ حكم القانون.

ومن جانبه، قال د. سليمان صويص، رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بأن أية قراءة متمعنة للتوصيات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سوف تظهر بأن جهوداً كبيرة جداً لا تزال مطلوبة من الدولة من أجل تنفيذ إتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق الأردن عليها منذ عام 1991.

بعد ذلك دار نقاش واسع على مدى ساعتين أكّد فيه العديد من المشاركين على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم والمحاكم الخاصة كمحكمة الشرطة ومحكمة أمن الدولة، لتعارضهما مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم توفّر معايير العدالة الدولية فيهما. وطالب البعض بضرورة العمل على سن قانون مستقل لمنع التعذيب. وقد اعلن عدد من المشاركين في الندوة بأن 80 % من توصيات لجنة مناهضة التعذيب لعام 2015 هي نفسها التي وردت في توصيات اللجنة عام 2010، مما يعني بأن متابعة التوصيات لم تكن بالكفاءة المطلوبة, فيما  أشار العديد من المحامين إلى ان مذكّرة التفاهم المعقودة بين نقابة المحامين ومديرية الأمن العام “غير مفعّلة”، حيث يتعرض بعض المحامين أحياناً إلى سوء معاملة من طرف أفراد في الشرطة.

كما أثار مشاركون ومشاركات موضوع العنف القائم على أساس الجنس الممارس ضد المرأة والذي أفردت له اللجنة بعض توصياتها، وأشاروا إلى أن العنف لا يقتصر على الإيذاء الجسدي بل والنفسي والجنسي أيضاً. كما ُطرح العنف الذي يتعرض له صحفيون، وبأن بعضهم قد اعتقل بالرغم من حظر الحبس الوارد في قانون المطبوعات، ولم يتم تعويضهم لدى الإفراج عنهم دون الإدانة بأي جرم.

توقف بعض المتحدثين عند الجهود التي بذلت على صعيد تطوير الوعي بالإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لدى أفراد الأمن العام، وبأن تحقيق “أردن خالٍ من التعذيب” يحتاج إلى تعاون وشراكة بين الجهات الحكومية والأهلية.

من ناحيته، ورداً على المطالبة بإلغاء المحاكم الخاصة، قال المقدّم سامح الهدبان، ممثل مركز الشفافية وحقوق الإنسان في الأمن العام بأن الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لا تنص على طلب إلغاء المحاكم الخاصة، لكنها تحث الدول على توفير ضمانات عادلة وتطبيق المعايير الدولية، مذكّراً بأن قرارات محكمة الشرطة ومحكمة أمن الدولة تجري مراجعتها شكلاً ومضموناً من طرف محكمة التمييز.

وكان وليد العدوان، رئيس لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين قد ادار الندوة، فيما تحدثت فاطمة الدباس، نائبة رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان عن القضايا الأساسية التي كانت قد ُطرحت خلال الإجتماع الذي عقد قبل أشهر بين مدير الأمن العام والمنظمات الأهلية، كما تحدثت عن مجريات اجتماعات جنيف التي جرت لمناقشة التقرير الحكومي الثالث عن مناهضة التعذيب في تشرين الثاني الماضي.