هيومان رايتس تدين الاردن والسعودية وقطر والامارات

وجه التقرير الدولي الخاص بعام 2015 الذي أصدرته منظمة هيومان رايتش ووتش، الكثير من الانتقادات للدول العربية، متحدثا بشكل عام أن سياسات الخوف دفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التضييق على حقوق الإنسان.

ونقل موقع “سي ان ان”  يوم الخميس الماضي، عن هذه المنظمة قولها: إن السلطات السعودية قد أجرت إصلاحات في مجال حقوق المرأة وحقوق العمال، إلا أنها لم تفرج عن عشرات النشطاء والمعارضين السلميين المسجونين، كما أنها تستمر في العقوبات القاسية من قبيل الجلد والإعدام ببتر الرأس.

وقالت هيومن رايتس: “أما في قطر، فإن الإصلاحات العمالية التي تبنتها الدولة “لم توفرحماية كبيرة للعمال المهاجرين من ذوي الأجور المتدنية، وتركتهم عرضة للاتجار بالبشر والعمل القسري”.

وبخصوص الإمارات، قالت المنظمة إن “السلطات تستمر في الاعتقال التعسفي وأحيانا الإخفاء القسري لمنتقدي السياسات الرسمية، متحدثة عن وجود ادعاءات موثوقة تفيد بتعذيب قوات الأمن للمحتجزين خلال فترة ما قبل المحاكمة”.

واكدت المنظمة ان الحكومة الاردنية “قلصت حرية التعبير واعتقلت ووجهت التهم للنشطاء والمعارضين والصحفيين، ولم تقم بمساءلة الأجهزة الأمنية”، بينما “قمعت الحكومة الكويتية حرية التعبير بشدة مستخدمة أحكام الدستور والقانون، وأضحت أول بلد يطالب المواطنين بتوفير عنيات من حمضهم النووي، مما ينتهك الخصوصية.