الأردن يدرس زيادة التبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية

قال مصدر وزاري أردني لـ”قدس برس”، إن وزارة الصناعة والتجارة ، تعكف على دراسة إجراءات من شأنها تسهيل إنسياب البضائع بين الأردن ومناطق السلطة، وزيادة التبادل التجاري بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني لكلا البلدين، إلا أن المصدر لم يوضح ما هية هذه الإجراءات، التي يتوقع أن تركز على الجوانب التنظيمية والجمركية.

وأوضح المصدر أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تبحث في معوقات زيادة التبادل التجاري بين الأردن ومناطق السلطة، تمهيدا لاتخاذ خطوات عملية لحلها، وإزالة أسبابها.

جدير بالذكر ان الاردن حل في المرتبة الأولى عربيا من حيث التبادل التجاري مع مناطق السلطة الفلسطينية، في حين بلغ حجم الواردات الفلسطينية من الأردن عام 2013 حوالي 91.5 مليون دولار، وسجلت الصادرات الفلسطينية إلى المملكة نحو 55.3 مليون دولار، مما يشير إلى تواضع التبادل التجاري بين البلدين، وسيطرت دولة الاحتلال على المعابر الفلسطينية، وتحكمها في الصادرات والواردات.

وتعد القيود الاسرائيلية السبب الرئيس في تواضع وضعف التبادل التجاري بين الفلسطينيين والعرب، حيث يواجه الاقتصاد الفلسطيني معيقات جمة من الاحتلال الاسرائيلي تتعلق بالحواجز وتأخير تخليص البضائع والفحص الأمني وغيرها من القيود.

وكانت الحكومات في كل من الأردن و”إسرائيل” ومناطق السلطة الفلسطينية، اتخذت خطوات ملموسة على الأرض لإنشاء منطقة حرة على الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن تسعى معها تلك الحكومات لتسهيل انسياب البضائع في كلا الاتجاهين وزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة المسافرين.

ويجري تنفيذ هذه المبادرة التجارية بدعم دولي، لتسمح بتصدير واستيراد البضائع عبر جسر الملك حسين ولتسهيل التجارة بين الأردن وفلسطين من خلال استخدام نظام الحاويات.