الاحزاب القومية واليسارية تطالب الحكومة بالتوقف عن سياسة القمع ومصادرة الحريات العامة

أكد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أن الإرهاب الذي يتهدد المنطقة العربية ومنها الأردن ادى الى خلق ذرائع ومبررات للدول الاستعمارية للعودة الى منطقتنا، حيث نشهد توافد السفن الحربية الأمريكية والفرنسية والبريطانية بالقرب من السواحل العربية.

وعبر الائتلاف عن قلقه من تكليف الأردن في مؤتمر فيينا بتحديد المجموعات الإرهابية وقبوله التكليف،الامر الذي يتطلب تحصين الوضع الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية، والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات أمام المخاطر الجدية التي تتهدد الواقع العربي.

وحذر الإئتلاف من نتائج زيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للاراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تستهدف الضغط على الجانب الفلسطيني لوقف الانتفاضة، والعودة مرة أخرى إلى دوامة المفاوضات العبثية، والتعاطي مع القضايا الأمنية التي يسعى الاحتلال لتكريسها من أجل الخروج من المأزق الذي أدخلته الانتفاضة الشعبية الفلسطينية فيه.

وشددت أحزاب الائتلاف على أن مواجهة الاحتلال الصهيوني ، تتطلب معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تقود وتوجه الانتفاضة لتحقيق أهداف الشعب العربي الفلسطيني؛ الوطنية بالحرية والاستقلال.

وتوجه الائتلاف بالتحية للشعب العربي الفلسطيني المقاوم الذي يخوض مواجهة مباشرة بالحد الادنى من الوسائل المتوفرة، ويقدم الشهداء يومياً دفاعاً عن حقوقه الوطنية، مع الجنود الصهاينة وقطعان المستوطنيين المدججين بأحدث أنواع الاسلحة والتقنيات القاتلة.

ودعت أحزاب الإئتلاف؛ الحكومة بالتوقف عن سياسة القمع ومصادرة الحريات العامة وحرية التعبير وحبس الصحفيين، والتضييق على القوى الشعبية لمنعها من القيام بنشاطات عبر تشييك الساحات التي تتم فيها الفعاليات، ورهن الموافقة بيد الحكام الاداريين، واكد الائتلاف أن هذه السياسة تزيد تأزيم الوضع الداخلي، وتقطع الطريق على أية توجهات للاصلاح السياسي والاقتصادي.

ورأى الائتلاف أن تقرير صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة للاقتصاد الأردني وتحذيره للحكومة بضرورة إعادة تقييم سياساتها وتوجهاتها لمعالجة التحدي الاقتصادي المتمثل في رفع معدلات النمو والتوظيف من ناحية، والحاجة إلى تخفيض الدين العام المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري من ناحية آخرى، ما يؤشر بشكل واضح على عقم النهج الاقتصادي التي سارت عليه الحكومات المتعاقبة وعمقته الحكومة الحالية باستسهال ورفع وتيرة الاستدانة من المؤسسات المالية العالمية، وارتفاع نسبة الفوائد السنوية المترتبة على المديونية العامة.