حمزة منصور يعلن وصول جماعة الاخوان الى جدار مسدود

تفاقمت صراعات جماعة الاخوان المسلمين مؤخراً حتى تحولت الى ورطة سياسية وتنظيمية معقدة وغير قابلة للحل في المدى المنظور.
ولعل احدث تجليات هذه الورطة التي اندلعت منذ مدة طويلة بين جناحي الصقور والحمائم في الجماعة، ما جاء على لسان القطب الاخواني المحسوب على جناح الحمائم الشيخ حمزة منصور من انتقاد مباشر واتهام صريح لقيادة جماعة الاخوان المسلمين التي يهيمن عليها جناح الصقور، بانها ليست على دراية بان الجماعة تواجه ازمة حقيقية لها كثير من الاوجه.
وقال الشيخ منصور في تصريحات لصحيفة ”الدستور” ان استمرار هذه الازمة التي تتجاهلها القيادة الحالية للجماعة لن تكون لها نتائج ايجابية، مضيفاً بالقول : ”لقد قدمنا مبادرة ليست الاولى من نوعها ولكنها قد تكون الاخيرة، وكان الهدف منها اخراج الحركة الاسلامية من وضعها الحالي الذي لا يقبل به احد من ابنائها ومريديها ”.
واشار الشيخ منصور الى ان احدا ممن تقدموا بمبادرة لحل الازمة الحالية التي تمر بها الجماعة لا يتطلع الى موقع او منصب او مكانة او اي مركز قيادي في الجماعة، وانما كان الهدف هو الحفاظ على وحدة الجماعة وتماسكها واخراجها من ازمتها، ولكن بعد ثلاث جلسات حوار انتهت كل الجهود الى ”لا استجابة من قبل قيادة الجماعة بالصورة التي تقدمنا بها”، داعيا قيادة الجماعة الى ان تعيد النظر في مواقفها ورؤيتها”.
ولكي لا تصب هذه التصريحات في خانة المنشقين من اتباع عبدالمجيد ذنيبات، قال الشيخ منصور.. لقد سبق لنا ان رفضنا رفضا مطلقا التعامل مع الجماعة ”المرخصة”، لاننا ما زلنا نعتبر انفسنا ابناء الجماعة الام وسنظل نأمل ان تستشعر هذه الجماعة خطورة الازمة بغرض التوافق على حل ناجع للخروج سريعاً من هذه الازمة” فبلدنا لا يحتمل ازمات من اي نوع”.
ومن الجدير بالذكر ان مبادرة ”الشراكة والإنقاذ”، التي أطلقتها مجموعة من القيادات والشخصيات الإسلامية يعرفون بـ ”حكماء الإخوان”، كان قد وصلت إلى طريق مسدود مع انتهاء المدة التي حددتها المبادرة لإنهاء الخلاف داخل الجماعة، وطي ملف الأزمة التي تعصف بها، بعد تأسيس المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات حزب سياسي تحت اسم ”جمعية جماعة الإخوان المسلمين”.
وتقوم المبادرة على أساس حل المكتب التنفيذي الحالي للجماعة والحزب مع الإبقاء على منصب المراقب العام، والتوافق على مكتب جديد يقود مرحلة انتقالية بقيادة المراقب العام همام سعيد.
وقال رئيس مبادرة ”الشراكة والانقاذ” المراقب السابق للجماعة سالم الفلاحات: ”للأسف المبادرة وصلت إلى طريق مسدود .. لم تنجح ولم تفلح”.
وأضاف الفلاحات في تصريحات لـ ”قدس برس”، أن المبادرة التي تهدف إلى إنهاء الخلافات داخل الجماعة وإخراجها من أزمتها الحالية ”لم تٌقبل بحيث تخرج الجماعة من المشكلة”.
وكشف الفلاحات، أن ”المبادرة تنص بشكل واضح على أنه إذا تم إنسداد الأفق في العمل السياسي، ولم تستطع إخراج الحركة الإسلامية من أزمتها؛ فإنه يجب التفكير بخط سياسي جديد، وإنشاء واجهة جديدة للعمل السياسي ليس لها علاقة بالجماعة”، مبينا أن مجموعة الحكماء ستلتقي خلال أيام لبحث الترتيبات الجديدة.
بيد أن أحد أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة فضل عدم الكشف عن هويته، قال في حديث لـ”قدس برس”، إن الجماعة وافقت على المبادرة فيما يخص صلاحيات المكتب التنفيذي فقط، في إشارة إلى أن حزب ”جبهة العمل الإسلامي” الذراع السياسي للجماعة ، خارج نطاق الاتفاقات والتفاهمات التي تجري بين أصحاب المبادرة وقيادة الجماعة الحالية.
وأضاف يقول : أن المكتب التنفيذي قد أرسل رداً خطياً على المبادرة للشخصيات التي تقدّمت بها، موضحاً أن الرّد يتضمن الموافقة على حلّ المكتب التنفيذي للجماعة، وإعادة تشكيل مكتب جديد بقيادة المراقب العام الحالي؛ لإدارة مرحلة انتقالية يتم التفاهم على تفاصيلها لاحقاً.
وأكد القيادي الإخواني، أن الموافقة قد تمت على البنود التي تتعلق بصلاحيات المكتب التنفيذي للجماعة فقط، لأن الحزب وتشكيلته القيادية خارج تلك التفاهمات، مشيراً إلى أن الحزب ”كيان مستقل عن الجماعة مالياً وإدارياً”.
وقال ”عليهم (أصحاب المبادرة) الذهاب للحزب والتفاهم معه فيما يخص الأمور المتعلقة به؛ فالمكتب التنفيذي للجماعة ليس له أي صلاحيات على الحزب، لان قيادة الحزب هي من تقرّر الموافقة على المبادرة من عدمها”.
من جهته، استنكر الفلاحات تلك التصريحات باعتبار أن الجماعة والحزب كيان واحد، ولا يصح التفريق بين الحزب والجماعة، مبينا أن الحزب يتلقى الدعم المالي والإداري من الجماعة، بينما يشكل أعضاء الإخوان نحو 99 بالمائة من تركيبة الحزب.
وأوضح أن الموافقة على حل المكتب التنفيذي للجماعة واستثناء الحزب يفرغ المبادرة من مضمونها، لافتا إلى أن ”مبادرة الحكماء للشراكة والإنقاذ تنظر إلى الحزب والجماعة باعتبارهما كيانا واحدا لا يجب التفريق بينهما”.
ومن المعروف ان جماعة ”الإخوان” تعيش خلافا عميقا تطور بعد فصل مجلس شورى الجماعة لعشرة من قيادات الجماعة على رأسهم المراقب العام الأسبق عبد المجيد الذنيبات، على خلفية تقدمهم لوزارة التنمية السياسية الأردنية بتأسيس حزب جديد يحمل اسم الجماعة.