صادقت لجنة الاقتصاد في “الكنيست”، يوم امس الثلاثاء، على طلب وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، غلعاد إردان، الذي يقضي بفرض حظر دائم على استيراد أنواع من الألعاب النارية (المفرقعات)، بعد استخدام الفلسطينيين لها في تصديهم للقوات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.
ونقل بيان عن شرطة الاحتلال قولها, أن هذه خطوة واحدة من ضمن مجموعة من التدابير لمكافحة الانتفاضة الفلسطينية في القدس بشكل خاص وفي الداخل المحتل عام 48 بشكل عام، مضيفا أن “المخلين بالنظام من الفلسطينيين يستخدمون المفرقعات ضد قوات الشرطة، وفي استهداف بيوت المستوطنين في القدس، الأمر الذي افقدهم الشعور بالأمن”.
ويأتي هذا القرار بعد التعليمات الجديدة لشرطة الاحتلال، التي تسمح لعناصرها بإطلاق النار صوب المتظاهرين الذين يستخدمون الألعاب النارية في المواجهات، على اعتبار أنها أداة قاتلة.
وفي السياق ذاته، أكد موقع “واللا” الإخباري العبري، تغيّر سياسات الشرطة الاسرائيلية، التي كانت تكتفي في السابق بارتداء الملابس الواقية في حال استخدام الألعاب النارية، أما الآن فإن التعليمات الجديدة واضحة لعناصر للشرطة الاسرائيلية وقوات “حرس الحدود”، والتي تقضي بالسماح لهم بإطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين في حال رميهم بالحجارة أو إطلاق الألعاب النارية تجاههم.
