تشكل خطوة الحكومة الإسرائيلية بـ”إغراق الضفة الغربية بالكاميرات” التي ترصد تحركات المقاومين، خطرًا حقيقيًا يتعين على الجميع أخذه بعين الاعتبار, وعدم الاستهانة به أو التقليل من جدواه في فك شيفرة العمليات البطولية التي يقدم عليها شباب المقاومة في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الحالية.
فبعد عملية إيتمار، التي قُتل فيها اثنان من المستوطنين، وكذلك بعد إلقاء الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة على سيارات المستوطنين والجيبات العسكرية الإسرائيلية على الطرقات الالتفافية، قرر نتنياهو نشر كاميرات مراقبة جديدة في كل أنحاء الضفة الغربية، خصوصا في المناطق التي يمر منها المستوطنون، والتي يمكن للمقاومين الوصول إليها وتنفيذ عملياتهم عبرها.
هذه الكاميرات, وإن لم يكن لها دورٌ في منع وقوع العملية، إلا أنها بلا أدنى شك تساعد في الوصول إلى منفذيها ومنع تكرارها، وهذا ما يجب على المقاومين في الضفة الغربية الانتباه إليه، حيث من غير المعقول إعطاء أجهزة أمن الاحتلال أية معلومة أو إشارة تساعدهم في كشف المقاومين وتحركاتهم.
استخدام الكاميرات ليس بالأمر الجديد على أجهزة الأمن الإسرائيلية، حيث استخدمتها من قبل ولا زالت حتى اللحظة تستخدمها في التعرف على المقاومين الذين يلقون الحجارة في القدس وضواحيها خصوصًا، وباقي مناطق الضفة وحدود غزة عمومًا.
الجديد في الأمر هو انطلاق شرارة الانتفاضة الثالثة، وما تشهده الضفة الغربية من اتساع في رقعتها، عبر تضاعف نقاط المواجهة مع المحتل في كل مدن الضفة، وتزايد عمليات الطعن وإطلاق النار، وهو ما يزيد من جرعة التحذير من هذه الكاميرات وخطورتها.
ويعد الحذر من تلك الكاميرات واجب وضرورة لاستمرارية النفس الثوري لدى المقاومين، لما تشكله هذه الكاميرات من جاسوس مجاني وسريع يعمل في خدمة الاحتلال ضد المقاومة.
وعدا عن كاميرات الاحتلال التي ينصبها على الشوارع الالتفافية، فإن الكاميرات التي يسخدمها الفلسطينيون في الشوراع والمحال التجارية، والأماكن العامة لا تقل خطورة عن كاميرات الاحتلال، فهي قد ساعدت الاحتلال كثيرا في الوصول إلى العديد من المعلومات والأشخاص من خلال رصدها لتحركات الشباب الذين ينفذون أعمال مقاومة ضد الاحتلال.
ومع تنامي خطر كاميرات المراقبة تلك، تتزايد المطالبات الشعبية للمواطنين الذين يستخدمون تلك الكاميرات، بضرورة مسح ذاكرات تسجيلاتهم أولا بأول، أو توجيه الكاميرات بحيث لا تسمح بمراقبة تحركات المقاومين.
