قال طاهر المصري, رئيس الوزراء الأسبق، إن بلاده لا تستطيع إنهاء اتفاقية السلام مع “إسرائيل”، مبينا أن الضغوط الدولية ستنهال على المملكة حينها، وأن “ما بناه الملك عبد الله الثاني عبر السنوات الماضية لبلاده سينهار”.
وأضاف في تصريحات لـ”قدس برس”، على هامش أعمال ندوة “المشاركة السياسية في العالم العربي” امس السبت في عمان، أن المنح والمساعدات الخارجية التي يعتمد عليها الأردن في بناء موازنته السنوية، ستتأثر بأي قرار يتخذه الأردن ضد “إسرائيل”، وخصوصا المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح المصري، أنه “كان يجب على الأردن والعرب القيام بإجراءات ضد إسرائيل منذ عدة سنوات”، لافتا إلى أن “دولة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في إجراءاتها التصعيدية والمدروسة منذ سنوات بغرض بناء الهيكل الزعوم ولن يردعها أحد”، في إشارة منه إلى النظامين العربي والدولي.
وأعتبر المصري “إنه كان يجدر بالأردن عدم التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس المحتلة؛ لأن الأردن لن يستطيع وحده حماية المقدسات في القدس، وخصوصا في المرحلة الراهنة وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة”.
وأشار المصري إلى أن “اتفاقية الوصاية وضعت الأردن في حرج أمام الرأي العام العربي، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمقدسات في القدس المحتلة”، متسائلا “لماذا لم نتركها لأبي مازن؟ (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس)”
وكان الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس وقعا في نهاية آذار من عام 2013 في عمان اتفاقية لحماية القدس والأماكن المقدسة بما فيها المسجد الأقصى ومئات من الممتلكات الوقفية التابعة له.
وتعتبر هذه الاتفاقية إعادة تأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ بيعة 1924، التي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للشريف الحسين بن علي، وأعطته “الدور في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها، واستمرار هذا الدور بشكل متصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية في سلالة الشريف الحسين بن علي”.
