ناقل البحرين جريمة بحق الأردن

قال موسى الجمعاني, وزير المياه الأسبق، إن تنفيذ مشروع “ناقل البحرين”، بصيغته الحالية يعد جريمة، ثم دعا إلى إيقاف تنفيذ هذا المشروع فوراً.

واكد الجمعاني، في ملتقى حواري  لمناقشة “ما وراء ناقل البحرين”، بمجمع النقابات المهنية في عمان، أنّ تكلفة هذا المشروع ستكون كبيرة على الأردن، علاوة على انها لن تسهم في إنقاذ البحر الميت.

وبحسب الجمعاني؛ فإنّ نقل المياه المالحة الخارجة من محطة التحلية المزمع أنشاؤها شمال خليج العقبة ستكلف الأردن 250 مليون دينار، بينما ستقلل هذه الكميات مستوى انخفاض البحر الميت من 97 سنتمير إلى 96 سنتمتر.

وقال الجمعاني: “طيلة السنوات الماضية لم أدل بأي تصريح صحفي حول ناقل البحرين، إلا أن الاتفاقية التي تم الكشف عنها استفزتني، لأن هناك فارقا كبيرا بين المشروع الذي كان مطروحا سابقا والاتفاقية الحالية للمشروع”.

وكان الأردن قد وقع اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحر الأحمر – الميت مع الجانب الإسرائيلي بحضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الوزير السابق الجمعاني، أن مشروع “ناقل البحرين” إذا نفذ بالطريقة الصحيحة “فهو المطلوب للأمن المائي والوطني للمملكة، ويساهم في توفير موارد جديدة للمياه والطاقة، في حين أن المشروع المطروح مستهلك للطاقة”.

وأشار إلى أن “إسرائيل” تهدف لاستغلال المشروع لتلبية احتياجاتها لايصال المياه إلى المستوطنات القريبة، وتبريد مفاعل ديمونا النووي”.

وانتقد المشاركون في الملتقى إغفال الاتفاقية الإشارة إلى حصة السلطة الفلسطينية من المياه؛ إذ لم يجر ذكر ذلك في بنود الاتفاقية الموقعة بين الأردن و “إسرائيل” لتنفيذ المشروع بينهما.

وشهد الملتقى الحواري، الذي نظمته “لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع” النقابية المهنية، انسحاب نبيل الزعبي, مدير مشروع “ناقل البحرين” في وزارة المياه ، بعد مشادة مع النائب رولى الحروب، التي وصفت حكومة بلادها بأنها “حكومة تضليل” ما أثار غضب الزعبي، ودعاه إلى الإنسحاب من الملتقى الحواري.

وقد أوصى المشاركون في الندوة بالطلب من الحكومة إلغاء اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع “ناقل البحرين” حفاظا على السيادة الأردنية والأمن القومي الأردني, كما أعلنوا عن توجيه كتاب إلى مجلس النواب يطالبون فيه بضرورة عرض هذه الاتفاقية على المجلس.