“ذبحتونا” تقدم 10 مطالب لدمقرطة التعليم الجامعي

مساء امس الاربعاء نظمت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” اعتصاماً أمام رئاسة الوزراء, وذلك احتجاجاً على السياسات الرسمية للحكومة الرامية لخصخصة الجامعات و”منع الفقراء من دخول الجامعات”.

وقد رفع المشاركون في هذا الاعتصام شعارات ويافطات تندد بأسس القبول الجامعي وبفتح البرنامج الموازي على مصراعيه الذي أدى إلى حرمان الفقراء من دخول الجامعات.

كما قام المشاركون بتوزيع بيان صحفي على المارة يوضح حقيقة وآليات تحايل إدارات الجامعات الرسمية لرفع رسومها .

في ختام الفعالية قام وفد من الحملة بالتوجه إلى مبنى رئاسة الوزراء لتسليم رسالة موجهة من ذبحتونا إلى رئيس الوزراء ، إلا أن الموظفين هناك رفضوا إستلام الرسالة بحجة إنتهاء فترة الدوام .

وفيما يلي عشرة مطالب تضمنتها هذه الرسالة..

1- التراجع عن قرار رفع رسوم البرنامج الموازي والدراسات العليا في الجامعات الرسمية والتي ابتدأت إدارة الجامعة الأردنية بتطبيقه ابتداء من العام الدراسي الماضي (2014/2015)، حيث تم رفع رسوم البرنامج الموازي لكافة التخصصات بنسب تتراوح بين (30% – 100%)، كما تم رفع رسوم الدراسات العليا لكافة التخصصات بنسب تراوحت بين (100% – 200%)، كما قامت إدارة جامعة مؤتة برفع رسوم الدراسات العليا، فيما قامت جامعة اليرموك برفع رسوم الموازي.

2- إلغاء قرار الدفع قبل التسجيل الذي تم تطبيقه في معظم الجامعات الرسمية في السنوات الأخيرة الماضية، حيث جاء هذا القرار ليحرم العديد من الطلبة من استكمال تعليمهم بشكل  منتظم نتيجة عدم توفر المبلغ المطلوب وإياهم مما يضطرهم لتأجيل الدراسة.

3- وقف كافة القرارات المتعلقة برفع أسعار الخدمات المقدمة للطلبة، وبخاصة رفع سكن الطالبات ووجبات الطعام وغيرها.

4- وقف خصخصة المرافق الجامعية والكافتيريات، وإلغاء كافة العطاءات الممنوحة للمطاعم والشركات.

5- إعادة  جدولة الرسوم الجامعية للتخصصات التي تم استحداثها في السنوات الأخيرة الماضية.

6- شطب كافة بنود الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تنص على رفع الرسوم الجامعية.

7- إعادة  الدعم الحكومي للجامعات الرسمية، وتوزيع عوائد الضرائب المخصصة للجامعات بالتوازي مع تقليل أعداد المقبولين على البرنامج الموازي، تمهيداً لإلغاءه.

8- إعادة النظر في أسس القبول الجامعية بما يحقق العدالة والمساواة بين الطلبة.

9- إلغاء كافة الاستثناءات التي من شأنها منح المقعد الجامعي بناءاً على مفاضلة أو تمييز بحيث تقتصر الاستثناءات على توفير الرسوم الجامعية لمستحقيها.

10- إعادة النظر بمنظومة الدبلوم وامتحان الشامل، سواء من ناحية الرسوم التي تم رفعها، أو من ناحية آلية امتحان الشامل أو من ناحية أسس التجسير.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى