نفى صائب عريقات, عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان يكون رئيس السلطة محمود عباس أو أي من أعضاء اللجنة قدموا استقالاتهم، خلال الاجتماع الذي انعقد مساء امس السبت، في رام الله، مشيرا إلى أن الاستقالات تقدم في العادة الى رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.
وأكد عريقات، أن تنفيذية المنظمة قد أقرّت البدء في كافة التحضيرات اللازمة لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني، وستطلب من رئاسة المجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية لعقد جلسة طارئة بأسرع وقت ممكن.
وأشار خلال بيان صحفي تلاه أمام الصحفيين بعد الاجتماع، إلى أن اللجنة التنفيذية قامت بانتخابه أمينا للسر، خلفا لياسر عبدربه الذي أعفاه الرئيس عباس من منصبه أواخر شهر حزيران الماضي.
كما شددت اللجنة التنفيذية على “وجوب الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في آذارالماضي، وخاصة فيما يتعلق بوجوب تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال، وذلك على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية لكل ما ترتب عليها من التزامات ومن الاتفاقيات الموقعة”، مؤكدة على أن “الاتصالات الرسمية قد بدأت فعليا لتنفيذ هذه القرارات مع كافة الجهات المعنية.
وكانت وسائل إعلام مختلفة قد اعلنت عن تقديم الرئيس عباس مع أعضاء آخرين استقالاتهم من اللجنة التنفيذية, تمهيدا لانعقاد المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.
وتعقيباً على هذه المفارقات الاخبارية دعا بسام أبو شريف, المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الشعب الفلسطيني إلى “التمسّك بحقه الشرعي المتمثّل في إجراء انتخابات ديمقراطية لمجلس وطني جديد واختيار ممثليه وقادته”.
وقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني في تعقيب له على صفحته في “فيسبوك”، “إن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، ولقد مضت فترة طويلة على استحقاق أساسي لتجديد بنية وقيادة منظمة التحرير ممّا حولها إلى هيكل هرم”، مشيرا إلى أن “انتخاب لجنة تنفيذية من مجلس وطني قديم لن يأتي إلا بلجنة تنفيذية هرمة بعيدة عن تمثيل الشعب الفلسطيني”.
وشدّد أبو شريف على “ضرورة إجراء انتخابات شعبية ديمقراطية لمجلس وطني جديد، يعبر عن رأي الشعب الفلسطيني وينتخب لجنة تنفيذية جديدة من أعضاء يمثلون الشعب وليس من أعضاء يمثلون تنظيمات ليست موجودة على الأرض، أو تنصيب أشخاص بدون الرجوع للشعب صاحب الحق في ذلك”.
وشدّد على ضرورة أن تراعي هذه الانتخابات “الكفاءة والموقف الوطني الصلب، والاستعداد للتضحية من أجل تحرير الوطن، ومحاربة الفساد والترهل وملاحقة آفات المحسوبية وسرقة أموال الشعب، وأن يكون المُنتخَب حريصاً على استقلالية القضاء وتطبيقه للقانون، وألا يكون أحد فوق سلطة القانون بما فيه الرئيس، لأن الجميع سواسية أمام القانون”.
