انتقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الاصرار الرسمي على عدم اجراء تطويرات اصلاحية نوعية على القوانين الناظمة للحياة السياسية وادارة الحكم المحلي, وهو ما ظهر في قانوني الاحزاب والبلديات، في تجاهل لمطالب القوى السياسية والشعبية للمشكلات الناشئة عن هذه القوانين والتي تثقل كاهل المجتمع الاردني..
وقالت الناطقة باسم الإئتلاف عبلة أبو علبة ؛ الأمين العام لحزب (حشد) أن التعديلات على قانون البلديات لم تمسّ العنصرين الاكثر خطورة في القانون وهما: النظام الانتخابي واستقلالية المجالس البلدية؛ ما لا يتناسب مع فكرة مشروع قانون اللامركزية الجديد.
وأكدت على ان بقاء النهج الحالي في عدم إجراء التعديلات الضرورية من شأنه زيادة حدة الازمات العامة في البلاد, ويجعل النخب السياسية والاجتماعية والهيئات المنبثقة عن قانوني البلديات واللامركزية في حالة صراع على حساب خدمة الشعب والوطن.
وشددت أحزاب الإئتلاف على أهمية تعديل قانون الانتخابات النيابية المعمول به, ورفض نظام الصوت الواحد المجزوء, وإعادة انتاجه, مذكّرا بتصدع الوحدة الاجتماعية وبتوازن الحياة السياسية جراء قانون الصوت الواحد .
ودعا الائتلاف إلى المناصفة بين رفع نسبة القائمة المغلقة على مستوى الوطن إلى 50% من مقاعد المجلس, ووفق نظام التمثيل النسبي الشامل دون اعتماد نسبة حسم ، على أن تعتمد نسبة الـ 50% الثانية للدوائر الفردية.
ونبه إلى مخاطر الاستعصاءات القائمة على المستويات الاقتصادية والمعيشية, الأمر الذي يثير قلقاً شعبياً واجتماعياً عاماً جراء استمرار ظاهرة التمييز في سياسات القبول الجامعي.
من جهة اخرى جدد الائتلاف وقوفه إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية الرافضة لسياسة الانزلاق في الشباك الاسرائيلية المنصوبة لقطاع غزة, وحذرت من المخاطر السياسية الكبيرة لفصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني والضفة الفلسطينية بما فيها القدس, والتأكيد على وحدة القوى الفلسطينية جميعها في مقاومة الاحتلال الصهيوني العنصري ومشاريعه التصفوية.
