تم إدراج مشروعي قانوني البلديات واللامركزية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الثانية التي بدأت اليوم الاحد. ويعتبر المشروعان أهم المشاريع التي سيناقشها المجلس، لأنهما من القوانين الاصلاحية الأساسية المنشودة، وبرغم تباين وجهات النظر السائدة بين أعضاء المجلس، إلا أن غالبية الأعضاء بات يدرك أهمية إقرارهما بعد خضوعهما لمناقشات جادة، و إدخال بعض ما يقره المجلس من تعديلات عليهما.
قامت اللجنة المشتركة (الإدارية والقانونية ) بإقرار مشروعي القانونين، بعد أن تم عرضهما على مؤسسات المجتمع، والأخذ بالمقترحات والتوصيات التي طُرحت بعد الحوار الوطني العام حولهما.
يشكل القانونان مدخلاً حقيقياً للمشاركة الشعبية على صعيدي المشاركة في صنع القرار والمشاركة في صنع التنمية . فالأردن يعيش اليوم مرحلة استثنائية، تتطلب مشاركة المواطن الأردني إلى تقديم مبادراته الوطنية في إطار منظم، من خلال تفعيل دوره للمشاركة في بناء الوطن ، في إطار تفعيل النشاط الشعبي.
يتيح القانونان للمواطنين المشاركة في التنمية التي تتعلق بهم وبحياتهم ومستقبلهم ومشاركتهم مسألة حيوية لأنها تبحث في شكل التنمية التي تخصهم، وبالمستويات التي ينبغي أن تكون عليها التنمية.وهي بهذا تمكنهم الحصول على الموارد اللازمة ، وتتيح لهم المشاركة في القرارات السياسية والاقتصادية التي تنعكس على المسائل التي تتعلق بالتنمية التي يريدونها.
وتحمل المشاركة الحقيقية صفتي الحق والمسؤولية . فالمشاركة هي حق للمواطن يناله باعتباره يحظى بحق المواطنة. وأما من جهة كون المشاركة مسؤولية، فهذا يعني أنه على المواطن تحملها ضمن سياق العمل على تطوير الوطن وتنميته.
وتمثل المشاركة التي يتيحها قانونا البلديات واللامركزية من ناحية أخرى هدفاً ينبغي الوصول إليه يتمثل في الوصول إلى مجتمع يتسم بالعدل والمساواة . ويتيح لكل مواطن فرصة عادلة من العيش والتمتع بالمكاسب المحققة، ونيل نصيبه من الموارد المختلفة ، كما تمثل المشاركة وسيلة تمكن كل الشرائح الاجتماعية ، من حق التأثير على عمليات صنع القرار ، إما مباشرة ، وإما من خلال تمثيلهم في هياكل وآليات صنع القرار.
حققت التنمية بعض النجاحات في بعض القطاعات ، ولكن يؤخذ عليها تمركزها على محور المدن ، وعدم ملامستها أو اقترابها من القطاعات المهمشة في الأرياف، ولم تستفد من الطاقات البشرية الكبيرة فيها. فلم يتمكن الأردن من بلوغ معدلات النمو التي كان يسعى إليها. ويؤكد الواقع أنه لا يمكن تحقيق تنمية ذات نتائج حقيقية ، إذا ظلت الامكانيات البشرية غير مستثمرة استثماراً جيداً، إذ إن خريجي الجامعات وكليات المجتمع تتضاعف أعدادهم ، وما زال أغلبهم بعيداً عن الوصول إلى مراكز التوظيف في القطاع الحكومي .
يُعتبر الحوار بين المجتمع وأطراف الدولة الأداة التي تمهد للمشاركة، لتنعكس بنتائجها على طرق وأساليب عمل المؤسسات، بحيث يصبح قاعدة للعمل بين جميع الأطراف . وهذا يقضي العمل لنشر فكرة الحوار وزيادة توعية المواطنين بأهمية المشاركة في صنع نهج التنمية، وتعويد المواطنين على مهارات وأساليب الحوار . وهذا ما يؤكد عليه قانونا اللامركزية والبلديات.
لم تعد الحكومة قادرة على الوفاء بكل متطلبات المواطنين لذا تأكدت الحاجة إلى حق المواطنين إلى المشاركة في طرح رؤيتهم من أجل بلوغ متطلباتهم الذي لا تستطيع الدولة القيام به. وتمثل المشاركة الشعبية من خلال نشاط المؤسسات الأهلية تعبيراً عن نشاطات تمس جملة من الاهتمامات اليومية ، وحل مشكلة البطالة.
إن ترسيخ تقليد الاعتماد على الدولة، وتوقع المواطنين بأن كل شيء سيتحقق من أعلى، قد أفقدهم اللجوء
للمبادرة، وإلقاء المسؤولية في كل كبيرة وصغيرة على الحكومة .
يجيئ قانونا البلديات واللامركزية اليوم ، ليضيفا مصدر قوة لصوت المواطن ، وليؤكدا على ضرورة تقاسم المسؤولية بين المواطنين والدولة ، من خلال الحوار الذي يجب أن يقود إلى تلك المشاركة، حيث لا يزال الحوار مفقوداً وفي حالة غياب على صعيد علاقة المواطنين بالحكومة . وما زالت هذه العلاقة تفترض أن يكون المواطن في هذه الحالة متلقياً فحسب، من دون أن يحظى بفرصة المشاركة في صنع القرار.
