“الدستور” تهدد.. احقاق الحق او اعلان التمرد

وجهت يومية الدستور, مساء امس الأربعاء، انذارا شديد اللهجة وغير مسبوق في تاريخ الصحيفة وتاريخ الصحافة الأردنية,  لمن أسمتهم  المسؤولين في الحكومة والموظفين في الديوان وأجهزة الحكومة, لإحقاق الحق والاستجابة لمطالبها بتوفير مبلغ 5 ملايين دينار في موعد أقصاه 2 آب المقبل  لإنقاذ الصحيفة التي لم يتقاض العاملون فيها رواتبهم منذ ثمانية أشهر.

وحمّلت الصحيفة في بيانها الحكومات الأردنية مسؤولية وصولها الى الحال الذي وصلت اليه، مدركة بأنها لا تطالب بمنة أو هبة بل تطالب بحقها الوطني ممن أوصلوها إلى هذه المرحلة وهذه الأزمة بفعل سطوتهم على القرار الإداري، فالمبلغ الذي ينقذ الدستور هو حق وواجب الدفع، جرى انفاق أضعافه من قبل حكومات على ضيافات وأعطيات لمن لا يستحق وعلى زائرين أثارت زياراتهم غضب الناس.

وأكدت صحيفة الدستور في بيانها شديد اللهجة انها لن ترضى أن تكون مجرد ورقة على طاولة مجلس إدارة الضمان، أو خطة في إدراج الحكومة أو مضغة في أفواه أعضاء مجالس إدارات نعرف كيف جاءوا إلى المنصب وكيف رحلوا وكيف اقتنصوا المواقع في غفلة من الوطن.

وشددت الصحيفة على انها ستتحرك بشكل بطئ وممنهج وفق برنامج تفصيلي سيعلن في حينه خارج جدرانها الصلبة، أمام كل المواقع الرسمية مهما بلغت حساسيتها وبطريقة تكشف مدى رسوخ ” الدستور” وامتداد جذورها عميقاً في تربة هذا الوطن وفي ذاكرته ووجدانه.

وبحسب البيان فإن “أسرة الدستور إذ تمهل أصحاب القرار حتى يوم 2/8/2015 لإحقاق الحق والاستجابة لمطالبها بتوفير مبلغ 5 ملايين دينار, فلسوف تقوم بعد ذلك بالحراك وفق برنامج تفصيلي سيعلن في حينه خارج جدرانها الصلبة، أمام كل المواقع الرسمية.. مستنهضة كل أحباء الدستور من النواب والأحزاب والنقابات والقطاعات الشعبية والاقتصادية والإعلامية والنسائية والشبابية وجميع المواطنين لأن الدستور لكل الوطن والمواطنين.”