علمت ”المجد” ان الاثار السلبية والتخريبية ”لعاصفة الحزم” السعودية لم تقتصر على اليمن الشقيق، بوصفه المستهدف الاول والاساس لهذه العاصفة الهوجاء والحمقاء، بل امتدت واتسعت لتطال ميناء الحاويات في العقبة، وتتسبب في ازمته الخانقة والمتمثلة في تكدس البضائع وضعف حركة المناولة والتحميل والتنزيل.
وقال مصدر مطلع وموثوق جداً ”للمجد” ان سلطات الميناء ودوائر الحكم تعرف السبب الحقيقي لهذه الازمة التي باتت تربك حركة الاستيراد والتصدير، وتؤثر على التاجر والمواطن الاردني، ولكنها تتكتم على هذا السبب ابتغاء مرضاة السلطات السعودية، وخوفاً من اغضابها، وتأليب الرأي العام الاردني عليها وعلى ”عاصفة الحزم” التي فشلت في هزيمة جماعة الحوثي في اليمن، ولكنها نجحت في تأزيم ميناء الحاويات في العقبة وتكديس البضائع فيها.
واوضح المصدر ان ”عاصفة الحزم” التي انطلقت منذ شهر اذار الماضي، قد ادت – فيما ادت – الى تخريب معظم الموانئ اليمنية وشل حركة الملاحة فيها، الامر الذي اضطر معظم البواخر المتجهة الى اليمن، بما تحمل من بضائع ومواد غذائية مستوردة، الى تعديل وجهتها، والابحار نحو العقبة، نظراً لانها الميناء العربي الوحيد على شواطئ البحر الاحمر الذي يمتلك منطقة حرة يمكن تخزين البضائع الاجنبية فيها.
وهكذا – قال المصدر – فقد تزاحمت البواخر في الآونة الاخيرة على ميناء العقبة، وافرغت آلاف الاطنان من البضائع التي كانت مستوردة لحساب اليمن، في ساحات المنطقة الحرة بالميناء، وادت بالتالي الى مفاقمة ازمة التخزين والمناولة والحركة العامة في الميناء الذي يعتبر المنفذ البحري الوحيد للاردن.
واكد هذا المصدر ان ازمة الحاويات لن تجد طريقها الى الحل الجذري الا بعد عودة الموانئ اليمنية الى العمل واستقبال البضائع المكدسة في العقبة.. منوهاً (المصدر) الى ان هذه الازمة قد كشفت الكثير من النواقص ونقاط الضعف في مرافق ميناء الحاويات وبرامج القائمين على ادارتها.
هذا الوضع الحرج دفع كل المعنيين الى حث الاطراف المتعاملة مع ميناء الحاويات، وفي مقدمتها الطرف الحكومي على وضع المزيد من التجهيزات والخطط والاستراتيجيات الكفيلة بزيادة الكفاءة التشغيلية للميناء، سواء أكان ذلك بحجم الارصفة او سعة وعدد الساحات، او زيادة عدد الروافع والآليات، وتأهيل الكوادر البشرية.
وقالوا ان هذا التطور يجب ان يتزامن مع تطور اداء كافة الجهات المتعاملة مع الميناء، بما في ذلك آلية وتوقيت استيراد البضائع من قبل التجار، وبما يضمن وصول بضائعهم بوقت مبكر من دخول مواسمهم، بعيداً عن تقاذف الاتهامات التي باتت تنعكس سلباً على سمعة الموانئ الاردنية والاقتصاد الوطني.
واشار هؤلاء الى ان حرص الحكومة على استرضاء السعودية جعلها تصمّ اذانها عن النداءات التي تحذر من احتمال نقص المواد الغذائية في الاسواق، واختلال الاسعار بدرجة تربك المستهلكين وتحملهم اعبا معيشية اضافية.
في هذا السياق، حملت نقابة تجار المواد الغذائية الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وشركة ميناء الحاويات مسؤولية نقص مخزون اية مادة غذائية عن الحد الآمن، وحصول اختلالات في الاسعار في حال استمرار او تكرار الازمة.
وقالت في بيان صادر عنها ان منتسبيها لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من الاذى والضرر والاستهتار بقطاعهم الحساس والتأثير على اسعار السلع والحاق الضرر بالمستوردين والصناعيين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تأمين البلاد بالمخزون الاستراتيجي الآمن، وتوفير السلع بجودة عالية واسعار مستقرة.
ووصف البيان القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اخيراً بالتجميلية، كونه لم يحمل شركة ميناء الحاويات المسؤولية عن الازمة، ولم يقدم حلولاً جذرية وسريعة توقف نزيف الخسائر التي يتعرض لها التجار والصناعيون والاقتصاد الوطني بشكل يومي.
الى ذلك اكد عيسى حيدر مراد رئيس غرفة تجارة عمان ان الازمة الحالية تزيد من الاعباء التي يعيشها الاقتصاد الوطني الى جانب تحدياته بانسداد الحدود جراء الاضطرابات الاقليمية، واتهم شركة ”إيه بي مولر ميرسك العالمية” التي تدير ميناء الحاويات في العقبة، بانها تركز عملياتها في الاردن على الجباية، بفرض الرسوم، معتبراً ان ذلك مرفوض في ظل سيادة القانون الاردني.
