الحزب الشيوعي يحذر الحكومة من استعادة الحقبة العرفية
ادان الحزب الشيوعي في بيان اصدره امس، التعديلات الجديدة التي ادخلتها الحكومة على قانون العقوبات بخصوص الاضرابات والاعتصامات المطلبية للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، حيث ادخلت عقوبة السجن والغرامة على كل من يقوم بالاضراب.
وقال الحزب في بيانه : أن هذه التعديلات على قانون العقوبات تعتبر ردة حقيقية وعودة الى حقبة الاحكام العرفية، والنهج الأمني الذي أوصل البلاد الى حالة متردية.
واعتبر الحزب ان هذه التعديلات بمثابة تدخل فظ في واقع الحركة العمالية، التي أفسدتها التعديات الأمنية من مضامينها، حيث تهيمن السلطة التنفيذية وأجهزتها على غالبية النقابات العمالية، ما أوصل اتحاد نقابات العمال الى مدافع عن أصحاب العمل ومبارك لسياسات الحكومة الاقتصادية التبعية, بدل أن يكون مدافعاً صلباً عن حقوق العمال ومكتساباتهم التي اصبحت في مهب الريح.
وحذر الحزب الشيوعي من ان هذا التوجه سيزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي، وتوتير العلاقات بين العمال واصحاب العمل، ما سينعكس سلباً على واقع العملية الانتاجية، سيما وان الاعراف والقوانين الدولية تجيز للعمال التعبير عن مطالبهم بعدة وسائل وطرق منها الاضراب.
كما ناشد الحزب الشيوعي؛ جميع الأحزاب والقوى والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف صفاً واحداً، الى جانب العمال في رفضهم بشدة لهذه الاجراء العرفي, ودفاعهم عن حقوق الطبقة العاملة.
وختم الشيوعي الأردني بيانه بالتأكيد على ان الحكومة بتوجهها هذا انما تضرب بعرض الحائط كل متطلبات الحياة السياسية وقوانينها الناظمة ؛ التي تعتبر أساس الأمن والأمان الاجتماعي.
