يمر الاقتصاد الأردني بأصعب فتراته حاليا، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية، لاسيما دول الجوار، حيث أدى ذلك إلى تراجع “كبير” في الصادرات الوطنية.
ويعد العراق الشريان الرئيسي للصادرات الزراعية والصناعية الأردنية، بالإضافة إلى سوريا، ولكن بعد أن سيطر مقاتلو “تنظيم داعش” على مدينة الرمادي الحدودية توقفت الصادرات الأردنية إلى العراق بشكل شبه كامل باستثناء بعض الصادرات التي تمر عبر البحر، بحسب رئيس جمعية المصدريين الأردنيين عمر أبو وشاح فإن “الاقتصاد الوطني الأردني يمر بأوقات حرجه، وبأصعب مراحله في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة”.
وقال أبو وشاح لـ “قدس برس”، إن أوضاع المصدرين الأردنيين، تزداد سوءا، خصوصا بعد سيطرة “تنظيم داعش” على مدينة الرمادي، لافتا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعاني بشكل أكبر، وربما تشهد الفترة المقبلة خروج عدد من تلك الشركات من السوق، وتعلن عن تسريح عمالها وإغلاق مصانعها بسبب توقف عمليات التصدير، بعد توقف السوقين السوري واللبناني تماما، على إثر سيطرة المسلحين على معبر “نصيب” الحدودي بين سوريا والأردن الشهر الماضي.
وتعتمد الصادرات الأردنية على السوق العراقية، حيث يجري تصدير الخضار والفواكه والزيوت النباتية والأدوية إلى بغداد، وباقي المحافظات عبر الرمادي التي سيطر عليها “تنظيم داعش”.
وتعد مدينة الرمادي التي تبعد عن بغداد حوالي 108 كيلومترات، مهمة بالنسبة للتجارة بين العراق والأردن وسوريا، كما أنها مرتبطة بخطوط مواصلات سريعة مع العاصمة العراقية بغداد.
وبين أبو وشاح أن المصدّر الأردني خسر نحو 50 في المائة من أسواقه الخارجية بسبب الإضطرابات في دول الجوار، لافتا إلى أن الصادرات الأردنية خسرت أيضا أسواق اليمن وليبيا، إضافة إلى سوريا ولبنان والعراق.
وأضاف أبو وشاح: “الموضوع أكبر من الحكومة الأردنية، وفتح أسواق جديدة يحتاج إلى شهور وربما سنوات”.
وفي أحدث بيانات أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة، فقد سجلت صادرات الخضار والفواكه الأردنية تراجعا بنسبة 40 في المائة خلال شهر نيسان الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن إغلاق الحدود مع سوريا والعراق أفقد الأردن نحو 30 في المائة من صادراته الخارجية، وأثر على إيراداته من العملات الأجنبية.
واعرب عايش عن اعتقاده أن الاقتصاد الأردني “سيواجه مزيدا من الضغوط بسبب إغلاق المعابر الحدودية مع العراق وسوريا، وبفعل تشدد السعودية في فحص وتفقد البضائع وهو ما يؤدي إلى تلفها في بعض الأحيان”، مبينا أن الأزمة “ربما تطول”.
