تعيين سلامة حماد وزيراً للداخلية يثير المخاوف الشعبية

استقبل نشطاء أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار تعيين الجنرال المتقاعد سلامة حماد وزيراً للداخلية، باستحضار مشاهد من مسرحية ساخرة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وتنتقد أداء حماد لدى توليه الحقيبة الوزارية ذاتها آنذاك.

وشرع العديد من النشطاء الأردنيين منذ لحظة الإعلان عن هوية وزير الداخلية الجديد، بنشر وتداول مقاطع من المسرحية الساخرة التي عُرضت عام 1996، وتضمّنت انتقادات واسعة لأداء حماد كوزير للداخلية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والإساءة للصحفيين، إلى جانب التضييق على أحزاب المعارضة.

وكان قد أُعلن في عمان مساء الثلاثاء الماضي، عن تسمية سلامة حماد وزيراً للداخلية خلفاً لحسين هزاع المجالي الذي استقال على خلفية الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها محافظة معان الجنوبية، وما وصفته الحكومة بـ “تقصير” إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة بشأن أزمة أحداث معان.

وبتعيين الوزير حماد البالغ من العمر 71 عاماً، يكون النظام الأردني قد استدعى وزيراً من الحرس القديم من جيل المحافظين، حيث أنه شغل ذات المنصب في عهد العاهل الراحل الحسين بن طلال في الفترة ما بين عامي 1993 و1996، ليعود تعيينه بذاكرة سياسيين ونشطاء أردنيين إلى تلك الحقبة، في إشارة منهم إلى دور مرتقب للوزير حماد يشبه إلى حد ما دوره السابق في التضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ويأتي تعيين الوزير حماد، لإدارة ملفات محلية ساخنة، بحق مواطنين لم تعالج بالشكل المطلوب في عهد سلفه الوزير حسين المجالي، أهمها؛ ملف مدينة معان، والفلتان الأمني في بعض المناطق، والتجاوزات الأمنية.

ويرى مراقبون أن السياسة الأردنية الداخلية تتجه إلى تشديد القبضة الأمنية وعدم التهاون في تطبيق القانون، وعدم السماح بانتشار الفلتان الأمني، مشيرين إلى أن تعيين سلامة حماد كوزير للداخلية، وهو المعروف بخبرته المتراكمة وقدرته على التحكّم جيداً بالأجهزة الأمنية والتعامل مع المجتمعات التقليدية مثل محافظة معان، هي خير دليل على ذلك.