الأردنيون يترقبون تغييرات كبيرة في الأجهزة الأمنية
في حالة نادرة الحدوث، بات الأردنيون ليلتهم أمس الاول الأحد ومناصب وزير الداخلية ومدير الشرطة وقوات الدرك شاغرة، بعد قرارات سريعة ومفاجئة بإقالة قادة تلك المناصب.
وقال مصدر مطلع، إن مديرية الأمن العام, وقوات الدرك، ستشهدان تغييرات واسعة لقيادات في الصف الأول، بعدما أقيل قادة تلك المؤسسات الأمنية، بسبب تقصيرهم في إدارة المنظومة الأمنية في البلاد، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، بحسب بيان الإقالة الرسمي.
ولم يحدد المصدر، طبيعة تلك التغييرات التي ستطرأ على الحالة الأمنية، هل ستكون باتجاه الحزم في كثير من الملفات، ومنها الفلتان الأمني التي تشهده بعض المناطق، أم سيكون هناك انفتاح وتغليب للحوار على الحلول الأمنية.
المصدر، قال لـ”قدس برس”، إن وجهاء من محافظة معان التقو أمس الأول برئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، ونقلوا إليه شكوى أهالي معان من السياسة الأمنية التي تمارس ضدهم من قبل الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية.
وأضاف المصدر، أن الوجهاء طلبوا لقاء العاهل الأردني لوضعه بصورة الأوضاع في معان، وحجم التوتر الذي تشهده مدينتهم.
وبحسب المصدر، فإن أكثر ما أزعج صانع القرار في الأردن هو رفع علم “تنظيم داعش” على سيارة مسروقة تابعة لجهاز المخابرات العامة، ولم تستطع الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على مرتكبي تلك الحادثة.
وكانت قوة أمنية مشتركة نفذت نهاية الأسبوع الماضي، حملة مداهمات لمنازل في مدينة معان بحثاً عن مطلوبين وصفتهم بـ “الخطرين جدا” والخارجين على القانون، ومسجل بحقهم العديد من الطلبات القضائية والأمنية.
وقد خلفت حملة المداهمات أضرارا في منازل عدد من المواطنين جراء اقتحامها بالمدرعات، مما أثار الرأي العام في تلك المحافظة.
وكانت الساحة الأردنية قد شهدت أحداثا صادمة للبعض، حيث أعلن عن مقتل مواطن في أحد مراكز التوقيف بمدينة اربد، كما شهدت ثلاث جامعات حكومية احتجاجات نفذها العاملون فيها، حيث تمكنوا من طرد رؤساء تلك الجامعات من مكاتبهم ومنعم من دخولها مجددا.
