أكدت أحزاب سياسية ونشطاء في صفوف المجتمع المدني في المغرب رفضهم الكامل لكل اﻷشكال التطبيعية مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسها زيارة رئيس دولة الاحتلال السابق شمعون بيريس إلى المغرب لحضور اجتماع مبادرة “كلينتون العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا” المزمع تنظيمه في مراكش يوم الثلاثاء المقبل.
ودعت هذه الأحزاب في بيان مشترك لها يوم امس الجمعة الدولة المغربية للعدول عن هذا القرار انسجاما مع مطالب الشعب المغربي الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة، والعمل على وقف كل الزيارات التطبيعية مع الكيان الصهيوني وتفعيل المتابعة القضائية في حق مجرمي الحرب الصهاينة.
وناشدت هذه القوى الحكومة المغربية ضرورة تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأعلنت اعتزامها الانخراط في الخطوات الاحتجاجية على هذه الزيارة المرتقبة، ودعوتها أهل مدينة الدار البيضاء للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها غدا الأحد، ودعت كل الأحرار إلى التنديد بهذه الزيارة والإبداع في تنظيم أشكال الاحتجاج والرفض.
وتضمنت التوقيعات: حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال، حزب العدالة والتنمية، حزب الأمة، جماعة العدل والاحسان، حزب النهضة والفضيلة، حركة التوحيد والإصلاح، الحركة من أجل الأمة، الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الشبيبة الاستقلالية، جمعية المحامين الشباب بالبيضاء، أطباء من أجل فلسطين، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المبادرة الطلابية ضد التطبيع والعدوان، المبادرة المغربية للدعم والنصرة، منظمة التجديد الطلابي، شبيبة العدل والإحسان، شبيبة الحركة من أجل الامة، الهيئة الطلابية لنصرة قضايا الأمة، لجنة الإشراف الشبابي لحزب الأمة، شبيبة النهضة والفضيلة، الشبيبة الاتحادية، شبيبة العدالة والتنمية، BDS casa، المنظمة المغربية للكفاءات الشبابية، الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة فتيات الانبعاث.
كما قدم عدد من كبار المحامين والنقباء في المغرب شكوى إلى الوكيل العام للملك لأجل اعتقال بيريس ومحاكمته عند دخوله الاراضي المغربية.
وذكر هؤلاء المحامون والنقباء المغاربة، ومنهم النقيب عبد الرحمان بنعمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بنبركة وخالد السفياني، في شكواهم المقدمة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، أن شيمون بيريس، الذي وصفوه بـ “المجرم” ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضمن جرائم أخرى منها: الاعتداء عمدا والمشاركة في الاعتداء على حياة أشخاص مدنيين وعلى سلامتهم وحرياتهم، والتخريب والإتلاف واستعمال أسلحة وذخيرة محرمة دوليا والمشاركة، وتعريض صحة الإنسان والمجال البيئي للخطر، وتكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنيات ضد أشخاص وأطفال ونساء ومنشآت، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة، وتعريض أطفال قاصرين للخطر، وإضرام النار عمدا في محلات مسكونة أو معدة للسكنى والتخريب والإتلاف بواسطة مواد متفجرة، والإشادة بجرائم القتل والنهب والحريق والتخريب بالمواد المتفجرة، ومساندة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت الشكوى إلى أن زيارة بيريس إلى المغرب تمثل تحديا لمشاعر الشعب المغربي، ومشاعر قواه السياسية والنقابية والحقوقية، واكدت أن خطورة هذه الزيارة تتجلى في كونها: سلوكا ضد النظام العام الشعبي باعتبار أن للشعب المغربي روابط متينة تاريخيا واستراتيجيا مع الشعب الفلسطيني ويعتبر بقناعة وثبات أنها قضية من قضاياه الوطنية الكبرى، وأن اقتحام أحد قادة المجرمين ارض المغرب يشكل في حد ذاته تهديدا واعتداء لمقوم من مقومات الاجماع والوحدة ولو أنها لن تغير من تماسكه ومن نضاله من أجل فلسطين، فإنها رغم ذلك ترمز لتحدي سافر لقضية لا يملك أن يطالها انتهاك.
وتمثل هذه الزيارة برأي الموقعين على الشكوى اعتداء على الكيان الدستوري المغربي، المتمثل في القيم الدستورية التي تؤكد أن المغرب يمنع كل تحريض على العنصرية والكراهية ويعاقب على جرائم الابادة وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان، و يلتزم بتعميق اواصر الانتماء للامة العربية والاسلامية وتقوية التضامن بين شعوبها، وان من شان زيارة “الارهابي” بيريس للمغرب قيامه بالاعتداء المباشر والعلني على اسمى قانون في المغرب، وفي استباحة لارضه من طرف مجرم حرب ومجرم ضذ الانسانية.
ومن جانبها أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضها القوي للزيارة المرتقبة لبيريس، وأشارت إلى أنه هو المسؤول عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وسياسة العدوان الممارسة في حق الشعب الفلسطيني.
كما استنكرت الجمعية في بيان صادرعنها امس الجمعة سماح السلطات المغربية لبيريس، الذي وصفته بـ “المجرم” بدخول المغرب، ضدا على موقف الشعب المغربي وقواه الحية، الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
واستهجنت الجمعية قبول الدولة المغربية استضافة مؤتمرات وملتقيات لزعماء التحالف الصهيوني الإمبريالي، التي قالت بأنها “تندرج ضمن مشاريع تستهدف مصادرة حق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها، وفرض واقع الهيمنة على مصائرها السياسية والاقتصادية”؛
وجددت الجمعية دعمها المستمر لمطالب الشعب الفلسطيني، العادلة والمشروعة، في تقرير المصير، وبناء دولته المستقلة على كامل أراضيه، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين؛ وتأكيدها على ضرورة سن قانون لتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ودعت الهيئات الحقوقية، وكل القوى المحبة للسلام والحرية، للانكباب على تدارس سبل حمل المنتظم الدولي على تقديم مجرمي الحرب الصهاينة، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفي مقدمتهم شمعون بيريس، و دعمها لجميع النداءات والمبادرات الموجهة للحكومة المغربية، والداعية إلى توقيفه وتقديمه للعدالة في حالة دخوله للمغرب.