قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، يوم امس الإثنين، بحظر “غير المتخصصين من إفتاء الناس في أمور الدين لما في ذلك من إساءة للإسلام الصحيح”.
وأكدت المحكمة على “اختصاص وزارة الأوقاف بالقيام بالنشاط الدعوي الديني في مصر والعالم العربي والإسلامي لتبيان صحيح الدين”، وشددت على أن “الإفتاء في أمور الدين محظور على الجهلاء وغير المتخصصين والمغرضين, إجلالا لصحيح الدين”.
وناشدت علماء الأوقاف والأزهر الشريف “تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من آثار التعصب الديني الناجم عنه الانحراف في الفكر المذهبي والسياسي، وأن الاسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة في تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين”.
جدير بالذكر ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان قد دعا في وقت سابق كافة المؤسسات الدينية الإسلامية المصرية لتجديد الخطاب الديني بهدف مواجهة التطرف والتكفير والتعصف الطائفي.