تترقب الصحف الورقية الأردنية قرارات حكومية تنقذها من أزمتها المالية بعد موافقة مجلس النواب الأردني على توصيات لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية لإنقاذ الصحف الورقية من يومية واسبوعية.
وتتوزع أسباب أزمة الصحف بين سوء الإدارة، وتضخم أعداد العاملين، وغياب التسهيلات الحكومية، والواسطة والمحسوبية، والتدخل الحكومي في سياساتها التحريرية والتعيينات.
وتشمل توصيات مجلس النواب تقديم دعم مالي عاجل للصحف الورقية، وتحديدا صحيفتي الرأي والدستور لإنقاذهما من الإنهيار، على غرار الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الأردنية للأحزاب السياسية المرخصة في البلاد، (50 ألف دينار سنويا لكل حزب مرخص في الأردن).
كما تضمنت التوصيات النيابية، إنشاء صندوق وطني لإنقاذ ودعم الصحافة الورقية، تكون الحكومة والقطاع الخاص جزءا منه وتحكمه ضوابط تكفل عدم تدخل الحكومة في إدارة المنتج الإعلامي.
وقال نقيب الصحفيين طارق المومني في تصريحات لـ”قدس برس”، إن على الحكومة التدخل فورا لإنقاذ الصحف من أزمتها المالية، لافتا إلى أن ترك الصحف الورقية تواجه مصيرها بمفردها سيؤدي إلى إنهيارها، وخاصة صحيفة الدستور اليومية.
وأضاف المومني ، إن “الكرة الآن أصبحت في مرمى الحكومة، وعليها القيام بواجباتها تجاه الصحف الورقية وانقاذها من أزمتها المالية، وتبني توصيات مجلس النواب”.
وفيما يتعلق بدور نقابة الصحفيين في حل الأزمة، أكد المومني متابعة مجلس نقابة الصحفيين للأزمة، مضيفا، سننتظر لنرى ما ستفعله الحكومة بعد أن تسلمت توصيات مجلس النواب.
وفي هذا السياق طالب حزب التيار الوطني, اكبر الاحزاب السياسية الاردنية؛ الحكومة بسرعة معالجة اوضاع الصحف الوطنية في ضوء التوصيات المنبثقة عن لجنة التوجيه الوطني النيابية، ودعا الحزب في بيان اصدره امس الى قيام الحكومة بالعمل على تأسيس صندوق لدعم الصحافة الوطنية ورفده بالمخصصات اللازمة للحيلولة دون انهيار هذه المؤسسات الوطنية.
واشار البيان الى ان الوضع التي تمر به هذه المؤسسات ينعكس سلباً على آلاف الاسر التي تعيش على مداخلها من هذه الصحف، كما اشاد ايضاً بالادوار التاريخية والمهمة التي قدمتها الصحافة الوطنية طوال السنوات الماضية خلال المفاصل والازامات التي مرت بها البلاد.
وشدد الحزب على ضرورة تشكيل مجلس أعلى للصحافة ليكون مظلة وطنية تساهم في معالجة الوضع الاعلامي بصورة جادة الى جانب تعيين ادارات كفوءة وذات خبرة واسعة للمؤسسات الصحفية وذلك للنهوض بهذه المؤسسات وانقاذها من ازماتها الراهنة.