أعلن المحامي المصري سمير صبري، تنازله عن حكم صادر من قبل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في دعوى قضائية أقامها للمطالبة بإدراج حركة حماس على لائحة “التنظيمات الإرهابية”.
وأوضح صبري، أن قراره التنازل عن الحكم القضائي يأتي عقب طعن الحكومة المصرية على الحكم من خلال “هيئة قضايا الدولة” التي تمثّلها في المحاكم، وهو ما قالت مصادر قضائية إنه يعني إسقاط الحكم ضد حركة “حماس”.
وأضاف أنه تنازل عن الحكم “حتى لا يكون عائقاً أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية”.
وأوضحت المصادر أن المادة (رقم 145) من “قانون المرافعات” المصري تنص على أن “التنازل عن الحكم، يستتبع التنازل عن الحق الثابت به”، مضيفةً “بمقتضى تنازل مقيم الدعوى عن الحكم القضائي الصادر لصالحه يصبح الحكم غير قائم، ومن ثم يصبح الطعن المرفوع ضده غير مقبول، وتنتهي القضية ويُلغى الحكم السابق”.
وطعنت الحكومة المصرية بتاريخ 11 آذار الجاري على الحكم القضائي الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة المصرية بتاريخ 28 شباط والقاضي باعتبار حركة “حماس” الفلسطينية “منظمة إرهابية.
وبحسب مراقبين، فإن طعن الحكومة المصرية على الحكم يشير إلى رغبة القاهرة في الاحتفاظ بعلاقات سياسية وأمنية مع “حماس” جعلتها لسنوات طويلة وسيطاً بين الحركة والجانب الإسرائيلي، ووسيطاً في ملف المصالحة الداخلية الفلسطينية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت في 28 شباط الماضي، حكماً أولياً اعتبرت فيه حركة حماس “منظمة إرهابية”، وذلك بعد شهر من حكم مماثل أصدرته المحكمة ذاتها ضد “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، ويقضي بإدراجها على لائحة “الجماعات الإرهابية”.
وأثار القرار المصري بتجريم “حماس” بتهمة “الإرهاب” ردود أفعال غاضبة في أوساط الحركة والفصائل الفلسطينية التي اعتبرت أن هذا القرار “مسيّس وخطير”.
