الاتحاد الأوروبي يجدد تجميد أموال مبارك ورموز نظامه

جدد الاتحاد الأوروبي، للمرة الثالثة على التوالي، العقوبات التي فرضها على الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، و18 شخصاً ينتمون لعائلته ورموز نظامه.

وكان الاتحاد، أصدر في 22 اذار 2011، قرارا بفرض عقوبات ضد «مبارك»، ورموز نظامه، بسبب ما سماه «مسؤوليتهم عن اختلاس أموال الدولة المصرية، وحرمان الشعب المصري من فوائد التنمية المستدامة لاقتصادهم ومجتمعهم»، قبل أن يجددها في 2012 و2013.

ونشر مجلس الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية، قرار تجديد العقوبات الذي نص على أنه «بناء على القرار الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة رقم 172\2011 بشأن فرض تدابير تقييدية ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في مصر، فإن مجلس الاتحاد الأوروبي بعد مراجعة معاهدة الاتحاد الأوروبي وتحديدا مادة 29، توصل إلى أن القرار يجب تجديدة».

والعقوبات التي جددها الاتحاد تشمل: تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية، المملوكة أو المحتفظ بها أو يسيطر عليها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون تم تحديدهم على أنهم مسؤولون عن اختلاس أموال الدولة المصرية.