قال الدكتور عبد اللطيف عربيات رئيس مجلس الشورى لحزب “جبهة العمل الإسلامي”، والأمين العام السابق للحزب، أن الخطوة التي أقدم عليها المراقب العام السابق لـ “إخوان” الأردن عبد المجيد ذنيبات بطلب ترخيص قانوني للجماعة بعيدا عن الجسم الأصلي للإخوان، كانت خطوة خاطئة، و”ثأرا لشخصه”.. مؤكدا إن “تداعياته ستمس بناء الجماعة ككل في البلاد”.
وأعرب عربيات في تصريحات لـ “قدس برس” عن أسفه لتوصول الخلاف بين أجنحة الحركة الإسلامية في الأردن إلى هذا المستوى، وقال: “لا شك أن خطوة الأخ ذنيبات وإعلانه عن تأسيس جمعية جماعة الإخوان وطلب الترخيص القانوني لها كانت خطأ بكل ما تحمله الكلمة من معنى وقد ثأر لنفسه، وهو في الحقيقة لن يستطيع شق الإخوان لكنه قد يتسبب في هدم البناء من خلال التمهيد لخطوات قانونية رسمية من قبيل حل الكيان الأصلي للجماعة”.
وأشار عربيات إلى وجود وساطة لتقريب وجهات النظر ومحاولة تجاوز الخلاف القائم، وقال: “لقد حاولت مجموعة من القيادات تطويق الخلاف وتجاوزه لكن هذه الوساطة لم تفلح حتى الآن، وقد اتصلنا بطرفي الخلاف ولم نجد التجاوب الكافي”.
وقال عربيات “لقد التقيت رئيس الوزراء عبدالله النسور وطلبت منه التدخل لحل الخلاف، لكنه طلب منا أن نحل خلافنا بأنفسنا، وقال أنهم بعيدون عن هذا الخلاف”.
وأضاف عربيات يقول: “ما يجري بين قادة الإخوان الان امر مؤسف ويدعو للأسى، ومرة أخرى أؤكد أنه مع وجود أخطاء من الطرفين، لكن خطوة ذنيبات أخطر على مستقبل الجماعة بالكامل في الأردن”.
وعلى صعيد متصل قالت مصادر في جماعة الإخوان، إن خلافاً وقع خلال جلسة أعضاء مجلس شورى الجماعة التي عقدت امس الاثنين، حول تشكيلة الجديدة للمكتب التنفيذي للجماعة، التي تأتي ضمن المبادرة التي أعلن عنها المراقب العام للإخوان همام سعيد الاسبوع الماضي.
وأكدت المصادر التي تحدثت لـ ”قدس برس” أن جلسة مجلس الشورى خصصت للحديث عن مبادرة المراقب العام، والوصول إلى حل توافقي يسهم في تشكيل مكتب تنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وقالت الجماعة في بيان صحافي صدر عنها ”إن مجلس شورى الجماعة التقى مساء امس الإثنين في جلسة طارئة استكمالاً لجلساته المفتوحة، في ظل ما تمر به الجماعة من ظروف، وفي ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات”.
ووبحسب البيان ”فقد تناول المجلس ما تتعرض له الحركة الإسلامية من استهداف وبشتى الوسائل، واستكمل مناقشاته وحواراته حول القضية التي طرحت في جلسته السابقة التي عقدت الاسبوع الماضي، حول تسجيل جمعية جديدة باسم (جمعية جماعة الإخوان المسلمين)”.
واتفق المجلس بالإجماع على تأكيد استنكاره لخطوة ما سمي (الترخيص لجمعية جديدة) وأدانها بشدة، كونها خطوة تأتي في سياق استهداف الجماعة وشرعية وجودها.
واعتبر المجلس ”ان هذه الخطوة تشكل انقلاباً من خلال الآليات الرسمية الحكومية التي تستهدف مركز الجماعة القانوني وضرب شرعيتها المستقرة منذ سبعين عاماً”.
وأعلن الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين سعود أبو محفوظ رفع جلسة المكتب التنفيذي للاسبوع المقبل، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل حول الجلسة التي استمرت مدة خمس ساعات.
