انتقد عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق بشدة استمرار السلطة الفلسطينية في تنفيذ الحملة الأمنية ضد أنصار “حماس” والأسرى في الضفة الغربية، واعتبر ذلك خدمة مجانية للاحتلال.
ورأى الرشق في تصريحات خاصة لوكالة قدس برس، أن استمرار الحملة الأمنية ضد المقاومة والأسرى المحررين في الضفة يجعل من دعوات وقف التنسيق الأمني شعارا بلا معنى، وقال: “حملة الاعتقالات والمداهمات الشرسة التي تشنها السلطة وأجهزتها الأمنية ضد أبناء شعبنا وأنصار حماس في الضفة الغربية وضد الأسرى المحررين، تؤكد أن قرار المجلس المركزي وقف التنسيق الأمني ما هو إلا ذر للرماد في العيون، ومحاولة لامتصاص الغضب الشعبي على السلطة وأجهزتها الأمنية”.
كما حمًل حسام بدران, القيادي في حركة “حماس”، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمدالله المسؤولية الكاملة عن حملة الاعتقالات السياسية التي تستهدف أنصار الحركة في الضفة الغربية المحتلة.
وطالب بدران في تصريحات نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، كل أعضاء المجلس المركزي بإعلان موقف صريح إزاء ما وصفه بـ “استهتار الأجهزة الأمنية بقرارات المجلس المتعلقة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإتمام المصالحة الوطنية”.
واعتبر أن حملة الاعتقالات ضد أبناء حركة “حماس” تؤكد أن التنسيق الأمني مع الاحتلال على حاله ومستمر على أعلى المستويات, وهو ما يثبت أن قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق ليست حقيقية ولا معنى لها”.
وفي الخليل اعتبرت سميرة حلايقة, النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أن هذه الحملة تأتي للتأكيد على استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضحت حلايقة في تصريحات لوكالة “قدس برس”، أن الاعتقال السياسي يشكل داعماً أساسياً للتنسيق الأمني، ويعد تأكيداً وخروجاً واضحاً على التوصية التي وجهها المجلس المركزي الفلسطيني والقاضية بوقف التنسيق الأمني.
وأضافت حلايقة “هذه الحملة التي طالت العشرات من بين القادة والاعلاميين والكتاب تشكل استجداء للإحتلال من أجل الحصول على اموال الضرائب التي يحتجزها الاحتلال لديه منذ كانون أول الماضي”.
وندّدت حلايقة، باقتحام أمن السلطة لمنازل المعتقلين بوجود النساء والأطفال في “يوم المرأة العالمي”، معتبرة أن ذلك “تجاوز لكل الأعراف والحقوق والقوانين الإنسانية ووصمة عار في وجه المتشدقين بحرية المرأة والذين لم يحركوا ساكناً لحماية حق المرأة بالعيش بسلام”.
