همام سعيد يستغيث بالملك !!!!!

قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد، إن النظام الأردني هو المتضرر الأول مما يجري مع الجماعة من حديث عن اعادة الترخيص.

وبين سعيد في مقابلة خاصة أجرتها فضائية اليرموك المحسوبة على الجماعة، أن ترخيص جماعة الإخوان المسلمين قد تم عام 1946 في عهد الملك عبدالله الأول، وأن الجماعة ليست بحاجة إلى ترخيص جديد.

وأكد سعيد، أن وضع الجماعة قانوني ولا يحتاج إلى ترخيص، كونها حاصلة على ترخيص من رئاسة الوزراء وليس من وزارة محددة، معلناً عن مبادرة لتشكيل مكتب تنفيذي توافقي من أعضاء الجماعة.

وأضاف سعيد أن ترخيص جماعة الإخوان المسلمين لم يذكر في بنوده أن الجماعة تتبع إلى الجماعة الأم في مصر.

وتابع سعيد أن موضوع الترخيص عرض قيادة الجماعة في وقت سابق، عدة مرات لكن الوضع القانوني للجماعة منذ أكثر من سبعين عاماً قانوني، ولا داعي للترخيص في الوقت الحالي، ولو عرض الأمر على قيادة الجماعة ولم تبدِ تجاوباً فهذا لا يبرر القيام بذلك دون علم قيادة الجماعة.

وأشار إلى أن شخصيات دعت أفراداً من الجماعة إلى تقديم ترخيص جديد والاعلان عن هيئة مؤقتة للجماعة، كما أنه لا يجوز التقدم بترخيص من خلف الجماعة، ولم يتم مناقشته مع القيادة ولم يتم عرض الفكرة أساساً.

وخاطب سعيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالقول إن رسالة الإخوان لم تتغير طوال 70 سنة الماضية، وبالتالي ليس هناك من داع لأن تتغير السياسة معها، فالأردن بحاجة لأن يبقى واحة أمن وسلام، ولذلك أُطالب جلالة الملك بأن يتدخل في هذه المسألة”.

على صعيد متصل طالب مجلس علماء الشريعة في جماعة الإخوان بضرورة الالتفاف حول القيادة الشرعية للتنظيم والوفاء بحق البيعة لها في المنشط والمكره.

واعتبر المجلس في بيان صحفي صدر عنه امس الثلاثاء، “ان قيام مجموعة من أعضاء الجماعة بطلب ترخيص للجماعة من الجهات الرسمية دون الرجوع لقيادة الجماعة ممثلة بمجلس الشورى والمكتب التنفيذي برئاسة المراقب العام الدكتور همام سعيد، قد اتاح الفرصة للمتربصين بالجماعة لتحقيق مآربهم من إضعاف قوة الجماعة وتفكيكها ومنعها من تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها”.

وأيّد مجلس علماء الإخوان قرارات الفصل التي اتخذها مجلس الشورى بحق كل من ثبت قيامه بالمضي في خطوات الترخيص دون علم القيادة.