بعد طول انتظار, اجرى رئيس الوزراء عبدالله النسور امس “تعديلاً ادارياًٍ” على حكومته الراكدة تناول عدداً من التعيينات والمناقلات في الحقائب الوزارية الادارية غير السيادية, ولم يشتمل على تعيين وزير للدفاع, وفق ما توقع بعض المراقبين.
هذا التعديل “الاداري” ولا نقول “الوزاري” جاء باهتاً وروتينياً لا يضيف الى حكومة النسور جديداً, ولم يبلغ حتى الهامش العادي والمألوف في عمليات التشكيل والتعديل, باستثناء حقيبة وزارة التخطيط التي تسلمها عماد فاخوري, رجل الديوان الملكي الذي ما زالت مرجعيته هناك وليس على الدوار الرابع.
ورغم ان حكومة النسور تنتحل صفة “الحكومة البرلمانية” الا ان هذا التعديل قد جرى من خلف ظهر البرلمان, وبعد اقرار الموازنة العامة للدولة حيث لا مجال لمناكفة الحكومة واحراجها بعد ان فرغت من “دوشة” مناقشات الموازنة والتصويت عليها بالاغلبية النيابية.
عدد من المراقبين السياسيين الذين يعتبرون هذه الحكومة مجرد “حكومة تصريف اعمال” لا شأن لها بالولاية الدستورية للحكومات, ويقولون ان هذا التعديل لن يمد في عمر الحكومة طويلاً, ولن يغني عن التفكير الجديد لدى المراجع العليا في تعزيز الجبهة الداخلية, وتوطيد مقومات الامن والاستقرار, من خلال تشكيل حكومة نوعية قوية برئاسة شخصية وطنية مرموقة من خارج الصندوق الوزاري المعتاد.
اسماء المشمولين بهذا التعديل – دخولاً وخروجاً – ليست مهمة, ولا ضرورة لنشرها في “المجد” الا على سبيل التوثيق وخدمة الارشيف.. وفيما يلي قائمة بهذه الاسماء والحقائب الوزارية التي تسلموها..
يعين معالي الدكتور محمد محمود الذنيبات نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتربية والتعليم
يعين معالي السيد ناصر سامي جودة نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين
يعين معالي السيد عماد نجيب فاخوري وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي
يعين معالي السيد نايف حميدي الفايز وزيرا للسياحة والآثار
يعين معالي الدكتور نضال مرضي القطامين وزيرا للعمل
يعين معالي الدكتور إبراهيم حسن سيف وزيرا للطاقة والثروة المعدنية
تعين معالي السيدة مها عبدالرحيم علي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين
يعين معالي الدكتور لبيب خضرا وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
تعين معالي السيدة مجد شويكة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Bottom of Form
